اقتصادكم- هند شمراق
دخل الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية على خط الجدل الدائر حول الدعم المباشر للمحروقات، مطالبا بإدراج مؤسسات تعليم السياقة ضمن القطاعات المستفيدة، على غرار باقي المهن المرتبطة بقطاع النقل.
وفي تصريح خاص ل"اقتصادكم"، قال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، إن مطالب المهنيين مشروعة وتضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها في توضيح أسباب الإقصاء.
إقصاء يطرح تساؤلات مشروعة
وأوضح بوبرد، أن قطاع تعليم السياقة ليس قطاعا معزولا عن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، بل هو قطاع مهني يستهلك الغازوال يوميا وبشكل مباشر من خلال سيارات التعليم، شأنه شأن قطاعات النقل المهني الأخرى.
وأضاف المتحدث نفسه، أن إقصاء مؤسسات تعليم السياقة من منظومة الدعم المباشر يطرح تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في تحديد القطاعات المستفيدة، خصوصا أن ارتفاع أسعار الغازوال يؤثر بشكل مباشر على تكاليف التكوين واستمرارية هذه المؤسسات.
خطر الإغلاق يلوح في الأفق
وبخصوص الوضعية الاقتصادية للمؤسسات، أكد رئيس الاتحاد أن ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تكاليف التسيير والأعباء الاجتماعية والضريبية، أصبح يشكل ضغطا متزايدا، خاصة في ظل تعريفة لم تعد تواكب التحولات التي تعرفها كلفة الخدمات المقدمة.
وقال بوبرد: "هل تتوفر الوزارة على دراسة ميدانية دقيقة حول الوضعية الاقتصادية للمؤسسات المهددة منها بالإغلاق؟ وهل هناك إرادة لاتخاذ إجراءات استعجالية، سواء من خلال مراجعة التعريفة أو إقرار دعم استثنائي للمحروقات، بما يضمن استمرارية المؤسسات ويحافظ على مناصب الشغل؟"
وختم بوبرد، تصريحه برسالة واضحة قائلاً : "لا نطالب بامتيازات خارج القانون، وإنما نطالب بالإنصاف والاعتراف بأن مؤسسات تعليم السياقة جزء من منظومة النقل والسلامة الطرقية، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على مورد رزق آلاف الأسر وعلى استمرارية مرفق مهني يؤدي دورا أساسيا في تكوين السائقين".
