اقتصادكم 

 

تشهد أسواق القطاني بالمغرب حالة من الركود النسبي في الطلب، على الرغم من وفرة المنتجات واستقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. ويعزى هذا التراجع في الاستهلاك، وفق ما أفاد به عدد من المهنيين، إلى مجموعة من العوامل الموسمية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على سلوك المستهلك.

فمع حلول فصل الصيف، الذي يرتبط تقليديا بانخفاض استهلاك القطاني بسبب تغير العادات الغذائية، يجد التجار أنفسهم أمام وفرة في المعروض يقابلها فتور في حركة البيع. ويتفاقم هذا الوضع بفعل استمرار تأثيرات التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال السنوات القليلة الماضية، ما انعكس بشكل واضح على الأولويات الاستهلاكية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المهنيين في اتصال مع موقع "اقتصادكم" أن المنتجات متوفرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالمحاصيل المحلية أو تلك المستوردة، غير أن وتيرة الطلب لا تواكب هذا الوفرة. وقال المتحدث، الذي يشتغل بسوق الجملة بالدار البيضاء، إن أسعار عدد من القطاني الأساسية ظلت في مستويات مستقرة، دون أن ينعكس ذلك على ارتفاع حجم المبيعات.

وأضاف أن العدس المستورد من كندا، مثلا، يعرض في سوق الجملة بثمن يتراوح بين 8.80 و9 دراهم للكيلوغرام، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 12.5 و13 درهما. أما الحمص المحلي، فيتوفر بجودة متفاوتة وبأسعار تبدأ من 6 دراهم وقد تصل إلى 13 درهما حسب النوع.

ومن جهة أخرى، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات محدودة، كما هو الحال بالنسبة للفاصوليا التي تأثرت بأسعارها في السوق المصرية المُصدرة، مما رفع سعرها إلى نحو 13 درهما. وينطبق الأمر ذاته على الأرز الأصفر المستورد من الهند، والذي يباع بسعر يقارب 9.5 درهما للكيلوغرام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفول يعد من أكثر المواد التي تعرف ركودا في فصل الصيف، إذ لا يتجاوز سعره في سوق الجملة 10.5 دراهم، رغم توفره بكميات كافية.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، لا يخفي المهنيون تخوفهم من تقلبات مفاجئة في الأسعار، خصوصا في ظل غياب آليات تنظيمية تضمن توازن السوق. فأسعار القطاني، كما أوضح المتحدث، تظل رهينة لتقلبات العرض والطلب، كما أنها تتأثر بعوامل مناخية مثل وفرة الأمطار، إلى جانب عناصر أخرى ترتبط بعمليات التخزين والتصدير.

وفي حال حدوث صدمات خارجية تؤثر على الأسعار الدولية، شدد المتحدث على أن الدولة تمتلك إمكانيات التدخل عبر آليات جمركية أو إجراءات تنظيمية لتقليص أثر الزيادات، وضمان استقرار السوق الداخلي.