اقتصادكم

أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، اليوم الخميس، أن المغرب شهد منعطفا تاريخيا في مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيزها.

وشدد أور، خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمملكة، تحت عنوان "ميثاق الاستثمار الجديد.. دينامية لفائدة مناخ الأعمال بالمغرب"، على أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والتكنولوجية والبيئية "تحتم اعتماد إصلاح سياسي للدولة في مجال الاستثمار".

وأضاف أن ميثاق الاستثمار الجديد، الصادر في دجنبر 2022، والذي تم تطبيق أول مراسيمه في يناير المنصرم، يعد "خارطة الطريق الاستراتيجية لإعطاء نفس جديد للاستثمار بالمغرب"، مشيرا إلى أن من شأن هذا الميثاق أيضا أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تثمين دور الفاعلين في القطاع الخاص، وكذا منظومة الإنتاج المغربية".

وعلاوة على ذلك، اعتبر رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب أن هذا الميثاق الجديد يوطد الدينامية التعاونية بين الفاعلين في القطاعين الخاص والعام، وينهض بالشركات الوطنية، لا سيما بفضل التحسينات التي تهم شقي الضريبة والحكامة.

من جهته، قال مدير الاستثمار بالوزارة المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام الشودري، إن دينامية الاستثمار الخاص تقع في صلب استراتيجية الإنعاش الاقتصادي للمغرب، مذكرا بأن ميثاق الاستثمار يروم خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتثمين القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا، والنهوض بالتصدير وتطوير المقاولات المغربية على الصعيد العالمي.

وأوضح أن هذا الميثاق، الذي يتميز بالشفافية والموضوعية والسلاسة إزاء المستثمرين، أولى مكانة مهمة للاندماج المحلي، والتطوير المستدام، ولتيسير الاستثمار، مسجلا أنه قد تمت مراجعة نحو 40 في المائة من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وتابع بأنه تم أيضا اتخاذ تدابير داعمة سيكون لها أثر ملحوظ على مستوى الإشعاع الاقتصادي والتموقع الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي.

وعلاوة على ذلك، أكد الشودري أن الميثاق الجديد يحفز جيلا جديدا من المستثمرين، نظرا إلى أن أزيد من 50 في المائة من الاستثمارات تقوم بها المقاولات الكبرى في الوقت الراهن، موضحا أنه تم إرساء آلية خاصة بتطوير المقاولات المغربية عالميا، وكذا تدابير لتبسيط الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وذلك بغية دعم هذا الجيل الجديد من المستثمرين.

من جانبه، قال عبد القادر بوخريس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا الميثاق جاء في سياق حيث كانت المنظومة في المغرب بأمس الحاجة إلى رافعة تنظيمية، مضيفا أن الأمر تطلب تنسيقا بين مختلف النصوص القانونية (الضريبة، الرقمنة، حماية المعطيات...)، حتى يتم تجسيد هذا القانون الإطار المتعلق بالاستثمار".

وأوضح أن "الدولة بلغت الحد الأقصى من استثماراتها، إذ يستثمر المغرب اليوم ما يعادل 30 في المائة من ناتجه المحلي الخام، ونتطلع إلى تقليص هذه النسبة مستقبلا من أجل تعزيز خلق الثروة دون إثقال النفقات العامة"، مسجلا أن القطاع الخاص، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا القطاع العام والقطاع البنكي، تشكل الركائز الثلاث الأساسية لتنزيل مضامين هذا الميثاق.

وفي المقابل، أعرب بوخريس عن أسفه لكون ثلاث جهات فقط تخلق ما يعادل 60 في المائة من الناتج المحلي الخام، مؤكدا على إلزامية تعزيز الاستثمارات في المناطق الهشة من أجل تسريع اللامركزية، وتمكين ساكنة هذه الجهات من نمو اقتصادي مهم والاستفادة من خصائص كل جهة.

وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة في الآونة الأخيرة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن سلاسة الإجراءات تعد من العوامل الأساسية المحفزة للمستثمرين.

بدوره، اعتبر مدير العمليات لدى "Sound Energy Plc"، محمد الصغيري، أن ميثاق الاستثمار الجديد يمثل "تغييرا جذريا في البراديغم بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالمغرب"، مسلطا الضوء على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقة، وفي مجال التنقيب عن الغاز.

وأضاف أن الميثاق سيمكن أيضا من تسريع إزالة الكربون في العمليات الصناعية بالمغرب، وهو ما يعتبر عاملا أساسيا للتسريع الصناعي، مشيرا إلى أن الشق المتعلق بالعقار في القانون الإطار سيضطلع بدور هام في خلق منظومة الغاز بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، أعرب الصغيري عن رغبة "Sound Energy Plc" في مواصلة استكشاف الإمكانات التي يزخر بها المغرب، والانخراط في استراتيجية المملكة في ما يخص تأمين الأنظمة الكهربائية، وإزالة الكربون في الاقتصاد.

وأشار إلى أن "المغرب، الذي يطمح إلى تعزيز مكانته كبلد اقتصادي وصناعي، يسير اليوم في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أن تأمين الأنظمة الكهربائية الحالية، ومحطات توليد الكهرباء المقبلة، تعد مجالات استراتيجية تسهم في السيادة الصناعية للمملكة.