سنة مالية متباينة.. اقتصاد وطني مستقر ومتحكم فيه في مواجهة مخاطر مرتفعة

الاقتصاد الوطني - 31-01-2025

سنة مالية متباينة.. اقتصاد وطني مستقر ومتحكم فيه في مواجهة مخاطر مرتفعة

اقتصادكم

 

تظهر آفاق النمو الاقتصادي في المغرب (+3.9%) التي وضعها بنك المغرب، والتي يتوقعها السوق أيضًا، تقديرًا واسعًا لقوة الاقتصاد المغربي، حيث يعكس هذا التوقع استقرارًا ملموسًا في أسواقه، كما يبين هذا النمو اعترافًا واسعًا بالقدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

وحسب تقرير مركز cih capital management  المعنون "مراجعة لسنة مالية متباينة... توقعات 2025"، تشير توقعات التضخم (+2.4%) وتقليص عجز الميزانية (4.2% مقابل 4.5% وفقًا لتوقعات بنك المغرب) إلى توسع منظم واقتصاد متحكم فيه، حيث تعكس هذه الأرقام سياسة وطنية ناجحة تهدف إلى تحقيق النمو دون التضحية بالاستقرار المالي.

التحولات الاقتصادية والاجتماعية: تعزيز الشراكات وتطوير الصناعات

لم يقتصر نجاح المغرب في السنوات الأخيرة على النمو الاقتصادي فقط، بل شمل أيضًا تعزيز شراكاته مع دول أخرى واستقطاب صناعات استراتيجية، مثل صناعة الطيران والسيارات، فضلاً عن منصات الخدمات، وأسهمت هذه التطورات في خلق طبقة متوسطة جديدة ذات قوة شرائية تدعم الطلب الوطني، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

تحولات مجتمعية 

تمكن المغرب من تحقيق تحولات مجتمعية كبيرة تمزج بين التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية،  وتهدف هذه التحولات إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية، بما في ذلك حقوق المرأة، والقرارات البيئية، وإنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

اختيارات استراتيجية: مونديال 2030

من خلال هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، تم اختيار المغرب لاستضافة كأس العالم  2030، وهو حدث سيجذب تدفقًا هائلًا من السياح ويولد إيرادات كبيرة لقطاعات متعددة، بالإضافة إلى ذلك، سيحفز استضافة المغرب لكأس العالم الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية والمشاريع التنموية الحضرية، مما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكات التجارية.

المخاطر والتحديات: تقييمات مرتفعة 

رغم التحسن الملحوظ في الاقتصاد، فإنه من الضروري التنبه إلى المخاطر التي قد تؤثر عليه، فعلى مستوى السوق المالية، قد يكون هناك خطر من المبالغة في تقييم بعض الأسهم، حيث أن تطور مؤشر مازي كان أسرع بنحو مرتين مقارنة بتطور الأرباح. كذلك، على المستوى الكلي، تظل المخاطر المتعلقة بالإنتاج الفلاحي قائمة، خاصة مع تأثير التغيرات المناخية التي قد تؤثر على المحاصيل، وهو ما يهدد الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ويزيد الاعتماد على الواردات.