اقتصادكم

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته واصلت ارتفاعها خلال السنة الماضية، لتصل إلى 80.3 مليار درهم، أي 8030 مليار سنتيم، مساهمة بحوالي النصف (زائد 44.7 %) من ارتفاع إجمالي الصادرات المغربية. 

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم السنة الماضية، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بـ57.8 %، مدفوعة بمبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 60.2 %)، والحمض الفوسفوري (زائد 74.1 %)، والفوسفاط (زائد 21.9 %).

كما أشار إلى أن صادرات السلع سجلت نموا بنسبة 25 % إلى 328.8 مليار درهم في السنة الماضية.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات، المتضرر بشدة في سنة 2020، فقد عادت صادراته للارتفاع، وتجاوزت مستواها ما قبل الأزمة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.6 % في السنة الماضية مقارنة بسنة 2020، إذ حافظ القطاع على مكانته كأول المصدرين، ويعزى هذا الارتفاع إلى صادرات منظومة التصنيع (زائد 34.7 %).

من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 11.4 %، بعد تسجيلها استقرارا في سنة 2020، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة مبيعات الصناعات الغذائية (11.6 %) والزراعة والحراجة والقنص (11.1 %).

بدوره شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء، ارتفاعا في صادراته بنسبة 30.2 % السنة الماضية، بعد ركود خلال سنة 2020. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات المعزولة الأخرى (زائد 1.3 مليار درهم) والمكونات الإلكترونية (زائد 1.3 مليار درهم).

من جهتها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بـ21.7 % إلى 36.4 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المستوى المسجل سنة 2019 (36.9 مليار درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 4.5 مليار درهم) والمنسوجات (1.7 مليار درهم).

وأفاد المكتب أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بدورها بنسبة 24.5 % في السنة الماضية، مسجلا أنه رغم هذا الارتفاع إلا أنها لم تسترجع مستواها لما قبل الأزمة.

وحسب المنتجات، تهيمن على الصادرات المغربية سبعة منتجات تساهم بنسبة 55.2 % من إجمالي الصادرات.

وتحتل الأسمدة الطبيعية والكيماوية صدارة المنتجات المصدرة في السنة الماضية (15.7 %)، متبوعة بالسيارات السياحية (11.4 %)، والأسلاك والكابلات والموصلات المعزولة (8.7 %)، وتأتي الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة (6.9 %)، متقدمة على الحمض الفوسفوري (6 %)، والقشريات والرخويات والمحار (3.5 %)، ثم أجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية (3 %).