اقتصادكم

اعتبر إسماعيل بلالي، المدير العام لمركز النقديات، قرار الحكومة استثناء المعاملات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية من الإعفاءات الجمركية، قرارا سياديا، مؤكدا أنه يأتي لتصحيح بعض الانحراف الذي أضحى ملموسا للغاية خلال السنتين الماضيتين.

وأشار بلالي إلى أن التسهيلات الممنوحة لزبناء منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية لإجراء مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسلال، التي تقل قيمتها عن 1250 درهما، انحرفت عن هدفها الأساسي، وفق ما أوضحته إدارة الجمارك.

وقال المسؤول ذاته، في تصريحات للصحافة، إن تقسيم المشتريات المهمة إلى مشتريات صغيرة أقل من الإعفاء، وإعادة بيع السلع المستوردة في السوق المحلية، يتعارض مع القوانين المغربية المعمول بها، موضحا أن التأثير الرئيسي للإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، سيهم الحد من نمط الاستيراد وإعادة استخدام مخصصات التجارة الإلكترونية والسياحة في إطار الاستخدام العادي، الذي من أجله تم وضعها.

يشار إلى عدد المعاملات والمبلغ الإجمالي المدفوع عبر الأنترنت على مواقع تجارية إلكترونية مغربية، تجاوزتا السقف الرمزي البالغ 20 مليون معاملة خلال 2021، مع توقعات إجراء 28 مليون معاملة خلال السنة الجارية.