و أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل،  بأنه أخذا بعين  الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63.9 % عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70.3 %، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.

 

وأضاف المصدر ذاته،  بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3.1 % إلى 550 مليار درهم.

 

وكانت وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1.3 %لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3.9 % في 2019 و2.7%في 2020.

 

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3.8 %إلى % من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي 90%.

 

وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2% إلى 270.7 مليار درهم، أي 21.1 % من الناتج الداخلي الخام.