اقتصادكم
انتقدت فعاليات مدنية وبرلمانية إسناد تدبير برنامج "فرصة" للشركة المغربية للهندسة السياحية، سيما في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجد الأولى ترابيا.
وكان "مرصد العمل الحكومي"، قد دعا إلى تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، "من خلال فرض آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي".
بدوره، تساءل فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الأسباب التي دفعته إلى تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية لقيادة برنامج “فرصة” بدل القطاع الحكومي المعني.
واعتبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من جهته، أن سبب اختيار تلك الشركة هو "مرونة بنيتها الإدارية"، ما سيتيح تفادي تعقيدات القالب الإداري التقليدي.
وقال بايتاس إن مشروع "فرصة" يستهدف الشباب الذين عانوا من التعقيدات الإدارية من أجل الولوج إلى التمويل، وخصوصاً الذين عجزوا عن الاستفادة من برنامج "انطلاقة".
وشدد المتحدث على أنه "إذا أدخلنا البرنامج في القالب الإداري التقليدي فلن يسير بالكفاءة والسرعة المطلوبين". وذلك لكون "المؤسسات الإدارية تعاني من الصلابة ومن المساطر المعقدة، مما يجعلها غير مناسبة لتدبير برنامج غايته الأساسية توفير تمويل عاجل للشباب".
ونفى الوزير ما نقلته وسائل إعلام وطنية، حول إحداث الموضوع خلافا بين مكونات الحكومة، سيما في ما يتعلق بتدبيره من لدن وزارة السياحة لا وزارة الشغل.
وأكد بايتاس أن "الوزارتين معا تنتميان لحكومة واحدة، وأن من يفوض السياسات العمومية هو رئيس الحكومة".
وختم الوزير بالقول إنه “صحيح أن برنامج فرصة موجه للمقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ومجال عملها تابع لوزارة التشغيل، لكنه أيضا موجه للتعاونيات، وأيضا لمجموعة من الفعاليات التي تشتغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو في صلب اهتمامات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني”.
