اقتصادكم

 

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن وزارته تواصل ضبط النفقات العمومية رغم الارتفاع المتواصل في حاجيات القوات المسلحة الملكية، موضحا، أن الغلاف المالي المخصص للإدارة سيبلغ 73 مليار درهم، بزيادة 3,3 مليارات درهم مقارنة بـ2025، أي بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

وأشار لوديي خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيادة لن تغير من الوزن النسبي لميزانية الدفاع داخل الناتج الداخلي الخام، إذ ستتراجع إلى نحو 4 في المائة خلال 2026 مقابل 4,5 في المائة السنة الماضية. 

ويتوزع هذا الغلاف على ثلاثة محاور رئيسية: 47,4 مليار درهم للأجور، و7,9 مليارات للمعدات والنفقات المختلفة، و17,7 مليار درهم للاستثمار وصيانة وتجديد معدات القوات المسلحة.

وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سترتفع كتلة الأجور بـ2 مليار درهم نتيجة الزيادات العامة في الأجور، وترقيات العسكريين والموظفين المدنيين، وتمويل 5500 منصب مالي جديد، كما سترصد 102 مليون درهم لتغطية مساهمة الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، بما يعكس التزامات الوزارة تجاه مواردها البشرية.

أما ميزانية المعدات والنفقات المختلفة فستصل إلى 7,9 مليارات درهم، تشمل نفقات السكن الإداري والدرك الملكي، ودعم الأعمال الاجتماعية، ومصاريف الماء والكهرباء والاتصالات، كما رصدت اعتمادات إضافية لتشغيل المستشفيات العسكرية، ودعم التعاضدية العامة للقوات المسلحة، وتمويل الخدمة العسكرية للفوج الجديد الذي يضم 20 ألف مجند ومجندة.

وعلى مستوى الاستثمار، سترتفع اعتمادات الأداء إلى 6,2 مليارات درهم، موجهة لتطوير البنية التحتية العسكرية، وتوسعة المستشفى العسكري الدراسي بالرباط، ومواصلة أشغال الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، واقتناء العتاد والذخيرة وصيانة الأسطول العسكري، كما ستبلغ اعتمادات الالتزام 157 مليار درهم لتغطية الدين العسكري والصفقات طويلة الأمد، إضافة إلى تمويل عقود تجهيز جديدة مبرمجة انطلاقا من سنة 2026.