اقتصادكم

 

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل تمويل الطابع الرسمي للأمازيغية بين 2022 و2025، حيث تم رصد اعتمادات مالية تراوحت بين 200 و300 مليون درهم سنويا، لكن نسب التنفيذ الفعلية لم تتجاوز 30٪ في معظم السنوات. 

فقد نفذ 40 مليون درهم من 200 مليون سنة 2022، و60.25 مليون من 300 مليون سنة 2023، قبل أن تصل نسبة التنفيذ إلى 78.9 مليون درهم من 200 مليون سنة 2025.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المعطيات أدرجت ضمن الوثائق المقدمة للفرق النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، مؤكدة دور صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي في تمويل مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية، في ظل التزام الحكومة بالرفع التدريجي للغلاف المالي المخصص للنهوض بهذه اللغة إلى مليار درهم بحلول 2025.

وأبرزت الوثيقة مشاريع لتعزيز خدمات الاستقبال في الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال توفير أعوان مختصين بتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية الثلاث (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، حيث تم تزويد قطاعات الصحة، والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة بـ460 عونا في المرحلة الأولى، مع خطة لتعميم المشروع على جميع الوزارات بتوظيف 1684 عونا إضافيا.

كما شمل المشروع توفير أعوان للتواصل الهاتفي في مراكز الاتصال التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، حيث تم تعيين 63 عونا في 9 مراكز خلال المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي المراكز التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين، بهدف تسهيل تواصل المرتفقين الناطقين بالأمازيغية مع الإدارة.