اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

طالبت فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب التي تضم 40 جمعية، بضرورة حضور ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، باعتبارهم طرفا اجتماعيا له مشروعيته في المجتمع، وذلك خلال الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي، من أجل التمكن من توضيح وإبلاغ المطالب المشروعة لشريحة المتقاعدين خلال عملية الحوار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.

وفي بلاغ لفدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب صادر يوم 14 ماي 2022، حصلت عليه "اقتصادكم"، عبرت الفدرالية " عن شجبها واستنكارها لإقصاء فئة عريضة من المجتمع المغربي وتهميش شريحة كرست حياتها من أجل الصالح العام، والآن ترى نفسها موضع التجاهل والتناسي وأن المشاركين في الحوار الاجتماعي لم يلتفتوا ولو بعبارة أو كلمة إيجابية إلى المتقاعد الذي طالما طالت انتظاراته.."  

وأضاف البلاغ " منذ سنة 1998 والمتقاعد الذي كان يعمل بالإدارة العمومية وهو ضحية الاقصاء، ذلك أن الزيادات المتتالية التي شملت النشطاء الإداريين، كانت تشمل التعويضات المختلفة ولا تهم الأجرة القاعدية أو الأجرة القياسية، وهذا حيف مقصود لإقصاء المتقاعد " 

كما " أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ يضيف ذات البلاغ ـ بإعادة تقييم المعاش ب5% المتخذ منذ سنة 2019 ليكون نافدا في يناير 2020، لايزال ينتظر قرار وزارة المالية، والحالة هذه أن وزيرة المالية الحلية هي التي تترأس المجلس الإداري لهذه المؤسسة الاجتماعية، في حين أن النظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR منح هذه السنة، وليست كعادته نسبة مئوية جد هزيلة لإعادة تقييم المعاشات." 

وفي تصريح ل " اقتصادكم " قال العربي العزاوي رئيس فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب " أن الفدرالية التي يترأسها سبق لها أن تقدمت بطلب إلى رئيس الحكومة قبل انطلاق الحوار الاجتماعي، بشأن مشاركة الفدرالية في أشغال الحوار الاجتماعي، غير أن الفدرالية لم تتلق أي رد ولم يتم استدعاؤها، وتم إقصاؤها من المشاركة في الحوار الاجتماعي، علما بأن القانون المنظم للنقابات لا يسمح لهذه الأخيرة إلا بالدفاع عن المزاولين لعملهم والمنضوين تحت ألويتها، وليس تأطير بعض جمعيات المتقاعدين خارج القانون بدون الدفاع عنهم."

وأضاف العربي العزاوي، " أن فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب سبق لها أيضا أن تقدمت بتاريخ 3 مارس 2020، بمذكرة إلى شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي آنذاك، حول وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية."

ومن جهة أخرى، أوضح بلاغ فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب، " أن الربط بين تحسين أوضاع المتقاعدين والرفع من معاشاتهم ومسألة إصلاح أنظمة التقاعد، هو ربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي بدأ الكلام حوله منذ سنة 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي ، ولا يسمح بالانتظار والتماطل لأنه يهم المعيشة اليومية للمتقاعد من أكل وشرب وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة."

وبخصوص المطالب، تضمن بلاغ الفدرالية ما يلي: " الزيادة في المعاشات ، تقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، تعميم الحد الأدنى للمعاشات في حدود 1500 درهم، والزيادة فيه ليبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور، استفادة الأرملة من الحد الأدنى للمعاش بكامله، الزيادة في الخصم الضريبي إلى حدود 75% مع حذف سقف 168000درهم سنويا والذي ليس له سند منطقي، التطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية، الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية."

ويذكر أن فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب، تأسست سنة 2005 وتضم 40 جمعية من مختلف القطاعات العام والشبه العام والخاص وتمثل ما يزيد عن 200 ألف عضو تابعين للصناديق الأربعة الوطنية للتقاعد (الصندوق المغربي للتقاعدCMR؛ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS؛ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR؛ الشركة التعاضدية للتقاعد SMR سابقا CIMR)

وتتلخص بعض الأهداف المطلبية للفدرالية، حسب وثائقها المرجعية في الآتي:  الدفاع عن مصالح المتقاعدين والأرامل واليتامى؛ رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى الحد الأدنى للأجور؛ رفع معاشات الأرامل إلى 100% من طرف صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة استثمارية وربحية، الذي عليه أن يؤمن الغطاء المالي لصندوق الاحتياج الذي ينبغي خلقه من طرف الدوائر الحكومية؛ التقييم السنوي للمعاشات حسب غلاء المعيشة ويطبق في جميع صناديق التقاعد؛ إحداث مؤسسة عمومية تعنى بشؤون المتقاعدين؛ تمثيلية المتقاعدين في الأجهزة المسيرة للصناديق؛ إشراك المتقاعدين في دراسة إصلاح أنظمة التقاعد؛ تمثيلية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..