اقتصادكم
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، وهي معرضة أكثر للصدمات والتقلبات الاقتصادية في ضل الجائحة.
وأوضحت العلوي خلال إجابتها على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تحسين مناخ الأعمال والمقاولات من أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا، على الرغم من وجود حاجة إلى تغيير عدد من القوانين، أهمها ميثاق الاستثمار، وقانون الصفقات العمومية، ومدونة التجارة.
وأبرزت المسؤولة ذاتها أن الحكومة وضعت آليات من أجل تيسير ولوج المقاولات للتمويل وخلق فرص الشغل، وهي ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وأوضحت فتاح أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق ترشيد عرض الضمان لصالح الفئات المستهدفة، ومراجعة عرض التمويل من أجل تعزيز جاذبيته بالنسبة للبنوك، وكذا المساهمة في تقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال.
وفيما يخص المقاولات المتضررة من أزمة (كوفيد 19)، كشفت نادية فتاح عن اعتماد آليات ضمان خاصة تتمثل في "ضمان أكسجين" الذي يغطي 95 بالمائة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، و "ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″، الذي يغطي 85 بالمائة من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين.
وقالت الوزيرة إن الأمر تعلق بضمان استئناف النشاط "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، وكذا "ضمان إقلاع " الذي يقوم بضمان ما بين 80 بالمائة و90 بالمائة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، فضلا عن "ضمان إقلاع الفندقة" والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الانعاش العقاري.
وأكدت الجهة ذاتها أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وبحسب المصدر نفسه فإن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل أزيد من271 ألف قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم، مبرزة ان هذه التمويلات تتوزع بين النشاط الاعتيادي ب 58 ألف و584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات "كوفيد 19" ب 213 قرض بغلاف مالي يقدر ب 12 مليار درهم.
وأشارت إلى أن أنشطة " صندوق تمويل" المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم.
