اقتصادكم

يرتقب أن يتفاقم التضخم وعجز الميزان التجاري للمغرب في الأشهر المقبلة من سنة 2022، بسبب الارتفاع المتوقع لأسعار النفط عالميا، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش”.

وقال تقرير حديث للوكالة إن كل دول منطقة "مينا" (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، المستوردة للمحروقات، ستتأثر بالارتفاع المتوقع لسعر البرميل الواحد من النفط. وذلك قبل اعتدال سعره عند نحو 70 دولاراً أمريكياً نهاية 2022، وانخفاضه المرتقب بين عامي 2023 و2024.

وأوضحت الوكالة أن أسعار الكهرباء المقننة في معظم دول المنطقة، بما فيها المغرب، لا تكفي لسد كلفة الإنتاج، مما يدفع تلك البلدان إلى تخصيص جزء من ميزانياتها لدعم القطاع. 

كما فسرت أن الدعم العمومي للكهرباء يؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري لتلك البلدان.

وقال التقرير إن دولا مثل مصر والأردن ولبنان عمدت لزيادة فاتورة الكهرباء على المستهلك، بخلاف المغرب وتونس اللذين حافظا على استقرارها.

هذا وشدد التقرير على أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا سيؤدي إلى عجز في الحسابات الجارية لمستوردي الطاقة، لاسيما المغرب وتونس ولبنان والأردن. كما سيتراجع حجم الواردات بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

وتوقعت الوكالة أن يدفع ارتفاع سعر المحروقات العالمي الدول المذكورة لإجراء تعديلات على بنية الأسعار المحلية، أو خفض الإنفاق العمومي المخصص دعم الكهرباء. بيد أن الحالة المغربية قد تكون متميزة، سيما مع تزايد اعتماد البلاد على الطاقات المتجددة.