اقتصادكم
خرج مجلس المنافسة عن صمته بشأن التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، مذكراً كافة الفاعلين الاقتصاديين بـ"قواعد لعبة الأسعار".
وذكر بلاغ للمجلس، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواصا، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بأن "تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك".
وحذر المجلس، من الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات، "التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار سواء عن طريق رفعها أو خفضها، وذلك كيفما كان شكلها".
وجرد البلاغ أنواع الاتفاقيات المحظورة: "سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار، أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين، أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية".
وفي السياق ذاته، أحال مجلس المنافسة على دليله العملي المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية، "الذي يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها".
كما حذر مرتكبي الأفعال والممارسات المذكورة، في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، فذلك يشكل مخالفة لأحكام القانون.
