اقتصادكم ـ شعيب لفريخ 

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره الصادر اليوم، عن توقعه تباطؤاً في النمو الاقتصادي بالمغرب بنسبة 1.2 في المائة في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.

وأوضح تقرير البنك الأوروبي، أنه من المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى السنة المقبلة، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشاً في النمو بنسبة 3 في المائة في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأشار ذات التقرير، أن اقتصاد المغرب سبق أن تعافى بقوة في عام 2021، حيث سجل نمواً بنسبة 7.4 في المائة بعد أن انكمش بنسبة 6.3 بالمائة نتيجة الوباء في عام 2020. وكان التعافي مدفوعاً بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المغرب أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبخصوص التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط  2.5 بالمائة في العام 2022.

وذكر التقرير أن توقعات  البنك تتماشى إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط  بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منهاعلى المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.