شعيب لفريخ 
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام أول أمس السبت بالدار البيضاء ندوة حول موضوع "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ـ الرهانات والحصيلة" تطرق فيها المشاركون إلى مختلف سلبيات التخلي من طرف الحكومة عن الاستراتيجية وخطتها الرسمية المعتمدة وتهميش أو حل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال المنظمون إن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، وأن استمراره في ظل انعدام الشفافية والمنافسة والمحاسبة وهيمنة المقاولات المحظوظة على معظم المشاريع تفقد المغرب سنويا حوالي 5% من ناتجه الوطني الخام، وأن التكلفة الباهظة للفساد لها تأثيرات سلبية على حياة المواطنين.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015 ـ 2025 ستنتهي في سنة 2025، ولا يوجد لحدود الساعة أي أثر لها على أرض الواقع، مبرزا أن الرشوة والريع والفساد أصبح معضلة حقيقية ولا يمكن لأية برامج تنموية أو سياسات عمومية كيفما كانت جودتها وبرامجها أن يكون لها أي أثر في الواقع، إذا استمر الفساد والريع والرشوة والافلات من العقاب.

وكان الغلوسي قد وجه في وقت سابق انتقادات إلى الحكومة الحالية، بسبب سحبها للقانون 10.16 المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وكذا تجميدها للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وعدم تضمن برنامجها الحكومي لأية وعود بتخليق الحياة العامة والتصدي للفساد.

ويذكر، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015ـ 2025 عقدت أول اجتماع للجنة الإشراف عليها تحت رئاسة رئيس الحكومة الأسبق في سنة 2015، وقد ارتكزت الاستراتيجية على 5 ركائز:
 1. الزجر للقضاء على ظاهرة الفساد 2. أن الفساد يكلف نسبة مئوية من الناتج الوطني 3. محاربة الرشوة واستغلال النفود 4. الاثراء غير المشروع والاختلاس 5. الوساطة وتضارب المصالح والابتزاز.

وقد تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوثيقها في وثيقة حكومية رسمية سنة 2018 من طرف لجنة إشراف متكونة من عدة قطاعات حكومية: الداخلية ـ العدل ـ المالية ـ مختلف الوزارات الأخرى المعنية ـ المديرية العامة للأمن الوطني ـ الدرك الملكي ـ المجلس الأعلى للحسابات ـ محكمة النقض ـ الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والتصدير ـ الاتحاد العام لمقاولات المغرب ـ ترانسبارانسي المغرب.

أما فيما يخص اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فهي تتألف من السلطات الحكومية الداخلية، العدل، المالية، الفلاحة، إعداد التراب الوطني، التربية، التعليم العالي، الصناعة والاستثمار، التجهيز والنقل، الصحة، الاتصال، مجلس المنافسة، اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بنك المغرب، مؤسسة الوسيط، وحدة معالجة المعلومات المالية، هيئة الوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى جمعيات غير حكومية.