اقتصادكم

حتى بعد إقراره المنتظر، ما زال دعم الحكومة لقطاع النقل يثير الجدل والتساؤلات في صفوف المهنيين، إذ يُجهل إلى الآن مصير ذلك الدعم، وهل سيذهب إلى المهنيين أم أصحاب المأذونيات؟

وكانت بعض الهيئات النقابية قد عبرت عن استنكارها لكون المنصة التي أطلقتها الحكومة للغرض المذكور، تروم استفادة أصحاب المأذونيات بدل المهنيين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس السبب الرئيسي وراء هذا الالتباس، قائلاً إن قطاع النقل في المغرب غير مهيكل، مما يعسر مهمة الحكومة.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة: "من السهل على الحكومة إقرار دعم لقطاعات مهيكلة، وأن تتأكد من أن الدعم سيذهب للوجهة الصحيحة.. وبخلاف ذلك فإنها تجد صعوبة في التعامل مع القطاعات غير المهيكلة".

وأضاف بايتاس: "قطاع النقل غير واضح في المغرب، فالحكومة تجهل من عليها أن تخاطب، وكم عدد المهنيين وأين يشتغلون؟ وغيرها من التفاصيل…" مشدداً على أن هذا يبقى من أبرز معضلات القطاع، وأن الهيكلة تفيد حين يتعلق الأمر بالتدخلات الحكومية.

ودعا بايتاس المهنيين إلى الإقبال على الانخراط في المنصة التي أطلقتها الحكومة، مؤكداً أن الدعم سيُصرف بدء من مستهل أبريل المقبل.

كما أوضح أن هذا الدعم يراد منه بالأساس تطويق التضخم الذي تعرفه أسعار المحروقات عالمياً: "حتى يتمكن المواطن البسيط من ركوب سيارة الأجرة بنفس السعر الاعتيادي، وحتى لا ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بسبب غلاء فاتورة النقل".

وأكد بايتاس أن هامش تدخل الحكومة الممكن هو الدعم الذي أقرته، سيما أن "التضخم مستورد" على حد تعبيره، مشدداً على أن سعر اللتر الواحد من البنزين في روتردام الآن يصل إلى 10 دراهم، أخذا بعين الاعتبار سعر صرف الدرهم أمام الدولار.