صادقت الحكومة، اليوم الخميس، في مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع يهدف إلى توزيع المقاعد المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والبيئي.

 

وتداول مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في 15 ربيع الأول 1441 (13 نونبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدمه  يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين (24) المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.

 

في بداية أشغال المجلس، نوه رئيس الحكومة بالبرنامج الاستعجالي المتعلق بالعالم القروي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يساهم في مجهوده الاستثماري، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

كما تطرق إلى توجيهات الملك محمد السادس لإحداث ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء، مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

 

من جهة ثانية تتبع مجلس الحكومة عرضا حول السلامة الطرقية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق 18 فبراير من كل سنة، وأبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005.

 

وذَكر عبد الجليل بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير الذي كانت تعرفه بلادنا، كما أكد أنه رغم المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة .