كشفت أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المساهمة النسائية في مسلسل التحول الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تواجه إكراها مزدوجا يثقل كاهل اقتصاد البلاد، وذلك بسبب الطابع الدوري الذي يربط معدل النمو بالتساقطات المطرية.

 

وأوضح الحليمي في مداخلة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المساواة بين الجنسين، شرط التنمية للمستدامة"، أن المساهمة النسائية في النمو الاقتصادي تنقسم إلى اقتصاد منزلي يحاصر 58%من النساء، وسوق شغل ذو خاصيتين، عرض قليل التنوع، وطلب على يد عاملة ضعيفة التأهيل وقليلة الإنتاجية.

 

وتابع المسؤول الحكومي أن العلاقات بين العرض الاقتصادي والطلب الاجتماعي تظل متأثرة بتغيرات الظروف المناخية. فخلال المواسم الفلاحية الجيدة، يتحسن النمو بنسبة تناهز 4٪ مع انعكاساتها الإيجابية على الدخل والتماسك الاجتماعي، في حين يتراجع هذا النمو إلى مستويات متواضعة تبلغ حوالي 2٪، في فترات الجفاف. 

 

وفيما يخص الوسط القروي، فإن توالي فترات الجفاف الحاد يدفع النساء العاملات إلى توقف النشاط، في الوقت الذي يتجه فيه الرجال إلى المدن باحثين عن "شغل هش" لتجاوز آثار الجفاف. وكلما أصبحت الظروف المناخية ممطرة، تعود النساء من جديد إلى النشاط.

 

في هذا السياق، يبقى الطلب على اليد العاملة غير متنوع مع هيمنة قطاع الفلاحة (31٪ من النشيطين المشتغلين)، وتواجد ضعيف في الصناعة (12٪)، في حين  أن العرض متسم بساكنة نشيطة غير مؤهلة وضعيفة الإنتاجية (53٪ من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أي دبلوم و31٪ لديهم دبلوم متوسط و16٪ دبلوم عالي). 

 

وأشار الحليمي إلى أن الطلب الاجتماعي غير ملائم سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مما يجعل البطالة تسجل نسبة 11٪ لدى الرجال و17٪ لدى النساء. 

 

وإذا كانت نسبة البطالة، حسب المستوى الدراسي، ترتفع بالنسبة للجنسين، فإن وضعية المرأة أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة لخريجات التعليم العالي اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على شغل (33 ٪ مقابل 22٪ لدى الرجال).

 

وفيما يخص جودة الشغل المحدث للمرأة، فوصفها الحليمي، بالضعيفة، فعندما تتمكن المرأة من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى مصنفا بأنه عمل غير مؤدى عنه أو بفوارق كبيرة في الأجور، حيث أن 64٪ من النساء المشتغلات يتوفرن على عمل مؤدى عنه مقابل 91٪ بالنسبة للرجال. 

 

كما أن جميع فروع النشاط تقريبا تتميز بفارق كبير في الأجور، إذ يقدر بحوالي 30٪ على حساب النساء، وتعتبر هذه الفوارق أقوى في قطاع الصناعة. 

 

ويظل هذا الفارق قويا جدا في قطاع الصناعة حيث يصل مؤشر المناصفة إلى 2.45،  وبصفة عامة تشتغل النساء في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة. 

 

ويتضح من الحساب التابع الخاص بالشغل، أن إنتاجية النساء سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة أقل من متوسط الإنتاجية لهذه الفروع بنسبة 75٪ و45٪ على التوالي.

 

وفي السياق نفسه قال الحليمي أن المرأة، تضل حبيسة الوزن التاريخي للعلاقات الاجتماعية وتواجهه بجهد أكبر مقارنة بالرجل. إلا أنها تعيش نفس الوضعية إلى جانب الرجل فيما يخص سوق الشغل، والذي يتسم بقلة إحداث الفرص بصفة عامة، وبوثيرة أقل للشغل اللائق بصفة خاصة. 

 

وأضاف، أن التراجع المتواصل لنسبة النشاط لدى النساء هي، في الواقع، إحدى الخصائص الهيكلية لوضعية المرأة بالمغرب، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 21٪ حاليا، بعدما بلغت 30٪ في بداية العقد الأول من القرن الحالي، وهو ما يدل على ضعف تثمين الإمكانيات الكامنة التي تشكلها، على الخصوص النساء غير النشيطات.

 

ويتضح من المقارنة بين فترتي 2000-2009 و2010-2019، أن مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي قد انتقلت من 22٪ خلال الفترة الأولى إلى مساهمة سالبة قدرها 33٪ خلال الفترة الثانية.

 

 وتعزى هذه الخسارة في جزء كبير منها إلى تزايد عدم النشاط لدى المرأة الذي سجل مساهمة سالبة تقارب 16٪ في النمو الاقتصادي.