اقتصادكم
تعتبر مصداقية السياسات العمومية والتوزيع العادل للثروة، في نظر عبد اللطيف الجواهري، شيئين مهمين في عملية الحد من نشاط القطاع غير المهيكل.
وأشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن هناك طريقتان رئيسيتان، للتعامل مع النشاط غير المهيكل في المغرب، فالطريقة الأولى، هي من خلال التحرك في مواجهة التداعيات، أما الطريقة الثانية، فهي من خلال استباق مواجهة الظاهرة.
جاء ذلك، خلال مائدة مستديرة مشتركة نظمها، يوم أمس الخميس بالرباط، كل من صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية وجامعة محمد الخامس بالرباط، حول موضوع " التحديات والرهانات المتعلقة بالحد من أنشطة القطاع غير المهيكل في اقتصادات شمال إفريقيا ".
وأبرز الجواهري، أن مصداقية السياسات العمومية والتوزيع العادل للثروة وإنشاء شبكات أمان اجتماعي فعالة وموجهة جيدا، هي أيضا ذات أهمية كبيرة في الحد من النشاط غير المهيكل، والتي تظل أيضا مسألة أخلاقية.
وشدد والي بنك المغرب، في مداخلته، على دور إصلاح النظام التعليمي من خلال إعطاء رأس المال البشري مكانة أساسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي.
