المغرب يعزز التكوين في القطاعات الصناعية باتفاقية جديدة

الاقتصاد الوطني - 15-02-2022

المغرب يعزز التكوين في القطاعات الصناعية باتفاقية جديدة

اقتصادكم

وقعت اليوم، الثلاثاء 15 فبراير بالرباط، اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بمختلف القطاعات الصناعية.

وبحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، حملت الاتفاقية توقيع كل من وزير الصناعة والتجارة،  رياض مزُّور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،  عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،  شكيب لعلج، فضلا عن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات،  عبد المؤمن الحكيم، ورئيس تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء،  كريم الشيخ.

وقال البلاغ إن "هذه الاتفاقية، التي هي ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، تعمل على تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع اا حتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمُصَنّعين على مستوى الكفاءات المتخصصة".

وأضاف البلاغ إنه علاوة على تأهيل التكوين الحالي، فهذه الاتفاقية تستهدف الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المُصَنّعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص بالنسبة لقطاعَي السيارات والطيران.
وصرح الوزير مزُّور في هذا الشأن قائلاً: "إننا مَدِينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. لقد وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التكوين في صُلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلدنا بالكفاءات القادرة على رفع تحديات المنافسة العالمية وتعزيز سيادتنا الصناعية.

وتستجيب هذه الاتفاقية لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تطبيقه". وأكد أيضا على الأهمية التي تكتسيها الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص على مستوى "إحداث مناصب الشغل بفضل تكوين - بحسب المَقَاس - على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأُطر وتقنيي الغد. ومع الترشيد الأمثل للتعليم العالي -التشغيل، سيكون شبابنا أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث صناعتنا".

من جهته، صرح  عبد اللطيف ميراوي "لقد أطلقنا ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا. وتبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري "بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وتأتي الاتفاقية التي يتم إبرامها اليوم في انسجام مع هذا التوجه والتي من شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني".

وستعمل وزارة التعليم العالي على تعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقاً للاحتياجات الخاصة التي يُعـــبّر عنها المصنِّعون عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء. 

وتتوخى الاتفاقية سد الفجوة الكمية والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بحلول عام 2025، وهذا من خلال ملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة بـ 10 تخصصات كلية بالنسبة للمهندسين، و8 تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصصا في المهن الجديدة للصناعة.