اقتصادكم

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشغل 74 في المئة من العاملين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه الأخيرة تساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38 في المئة من القيمة المضافة، و26 في المئة من رقم المعاملات الموجه للتصدير و40 في المئة من إجمالي المعاملات.

وأضاف أن الحكومة "تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز مكاسب المقاولات وتقويتها عبر مجموعة من التدابير، خصوصا على مستوى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة".

وصرفت الحكومة إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي 5 مليارات درهم لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 في المئة مقاولات صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 8 مليار درهم من طرف الحكومة.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم قطاع السياحة، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمارات، وتسريع إصلاح ميثاق الاستثمار، وتشجيع المبادرة المقاولاتية عبر إحداث برنامج فرصة وتعزيز برنامج انطلاقة.

وتابع مزور أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات المتضررة من الجائحة: ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة، إقلاع المقاولة الصغيرة جدا، ضمان إقلاع الفندقة، ضمان إقلاع الإنعاش العقاري، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي وتفعيل التمويل التعاوني المشترك ودعم السلفات الصغرى.