اقتصادكم

تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 31 مارس 2022، وصادق على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 وقال بلاغ لمجلس الحكومة، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، إن المصادقة على هذا المشروع تُمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين  إلى ثمان سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024.

وسبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى، البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم لإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه  محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف المشروع إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق دولي في شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المسالك الدولية المغربية الفرنسية، أقسام السلك الختامي المؤدية إلى "البكالوريا الفرنسية الدولية" وشهاد "البكالوريا" العامة – الشعبة المسماة "البكالوريا الدولية الفرنسية – مسلك اللغة العربية" لفائدة أقسام شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي بالخارج المتواجدة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 7 شتنبر 2021 وبباريس في 6 أكتوبر 2021، قدمه وزير التجارة والصناعة، بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.