اقتصادكم 
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، مآل مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى )2020-2015 (والمتدخلين فيه وأيضا المعيقات التي لم تحل دون تنزيله بالشكل المطلوب.
وقال المجلس إنه قد تم، إلى حدود يناير 2020، إبرام 54 اتفاقية خاصة وما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الإشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة. 

وقد بلغ، إلى حدود يناير 2020، مجموع المبالغ المرصودة للمخطط 3,27 مليار درهم، وهو ما يمثل أكثر من 80 % من المبلغ الإجمالي التقديري للمخطط.

 وتتشكل هذه المبالغ المعبأة، أساسا، من مساهمة وزارة الداخلية 6.026 مليار درهم ومساهمة الجماعات الترابية -6.4- مليار درهم (ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 6.4 مليار درهم (ومساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بعصرنة النقل) حوالي 5.25 مليار درهم (. 
ويشتمل مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى )2020-2015 (الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2014 على مجموعة من البرامج تضمنتها الاتفاقيات - الإطار العشرة الموقعة، وذلك بغلاف مالي قدره 6,33 مليار درهم، مع العلم أن الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة لم تحدد تكلفة البرامج المدرجة فيهما. 

وفي إطار تقييمه لإعداد وتنفيذ هذا المخطط، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة بها وكذا كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط.
 كما لم يتم التنصيص على اعتماد آليات الإشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل. لكن، كان يتم تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار هذا المخطط من الناحية العملية بواسطة لجنة للقيادة تضم جميع الأطراف المعنية. 
ومن أجل إعداد المخطط وتحديد الحاجيات والأولويات ورصد الإمكانيات والموارد المتاحة، تم إحداث ثمان هيئات للتفكير والتشخيص؛ وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى يترأسها عمال العمالات والأقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء. 
ورصد المجلس تباينات بين خلاصات بعض هذه اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة بالاتفاقيات-الإطار والاتفاقيات الخاصة ذات الصلة بالرغم من أن مخرجات أعمال هذه اللجان جاءت تتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي عرف تحديد الحاجيات والأولويات بدقة. 

ونظرا لمجموعة من النقائص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، والمتمثلة أساسا في التباين وعدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن وعدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال بمتم يناير 2020 بالنسبة لبعض الاتفاقيات الخاصة؛ فإنه يتعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء ومجموع المستحقات المدفوعة والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة وكذا المبالغ المؤداة.
 وتبعا لذلك، فقد تم الاكتفاء بتصنيف الاتفاقيات بحسب وضعية تقدم تنفيذ الأشغال المدرجة بها، إذ تبين أن ثمان اتفاقيات خاصة فقط هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها سواء داخل الأجل التعاقدي أو خارجه. 

وتعترض تنفيذ المخطط مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة.

 واعتبارا للنقائص التي شابت عمليات إعداد الاتفاقيات-الإطار وابرامها والمصادقة عليها، أوصى المجلس بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم صياغة الاتفاقيات -الإطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها. 

ونظرا للنقائص التي سجلت على مستوى إحداث لجان القيادة والتتبع واللجوء إلى الإشراف المنتدب سيما مع شركات التنمية المحلية، فقد أوصى المجلس بالعمل على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع، سيما تلك الخاصة بتشكيلتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها) لتقنية والمالية والإدارية (والتقارير التي تنجزها، وذلك لتقوم على النحو الأمثل بدورها في تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط وتجاوزها في الوقت المناسب قبل تفاقمها وتأثيرها سلبا على إنجاز المشاريع. 
وعلاقة بمحور الحكامة، فقد أوصى المجلس، فيما يخص آلية الإشراف المنتدب مع شركات التنمية المحلية، بالحرص على التأكد من استيفاء جملة من الضوابط، أهمها اندراج المشاريع المسندة ضمن اختصاصات هذه الشركات والتحقق القبلي من قدرة هذه الأخيرة على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع المنتدب. كما أوصى المجلس أيضا بالحرص على حث الشركاء المعنيين على تفعيل الاتفاقيات- الإطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة والإعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها لاحقا، واحترام الآجال التعاقدية لإنجاز المشاريع والجدولة الزمنية لدفع المساهمات المالية الملتزم بها والمساهمة في تذليل المعوقات ذات الطبيعة العقارية والتقنية والإدارية والاجتماعية.