اقتصادكم - الدارالبيضاء 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة لدى الاسر سجل أدنى مستوى له خلال الفصل الأول من سنة 2022، بسبب تدهور حاد لمستوى المعيشة.

وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر فإن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة عوض   61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.  

ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

ويتم حساب مؤشر الثقة عبر سبر آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. 

وذكرت المندوبية أن الأسر لديها إحساس بتدهور حاد لمستوى المعيشة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة  75,6%، فيما اعتبرت 15,7% منها استقراره و8,7% تحسنه.

 وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص55,2 نقطة وناقص 50,5 نقطة على التوالي.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 39,1 % من الأسر تدهوره و43,3 % استقراره في حين 17,6 % ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و 13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعن البطالة توقعت 87,4 % من الأسر مقابل 4,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت 76,5% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 %عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 66,7 نقطة مقابل ناقص 62,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.

وعن الوضعية المالية، صرحت 48,5 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت   47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,9 %من الأسر مقابل 6,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل    16,6% التي تنتظر تدهورها و58,5% التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 8,3 نقطة مقابل 15,1 نقطة خلال الفصل السابق و21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.