اقتصادكم

 خضعت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضمن مشروع قانون مالية 2022 لتعديل يقضي بإخضاع الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول والخروج من التراب الوطني لتصريح إجباري.

ووفقا لبلاغ، توصلت اقتصادكم بنسخة منه: فإن المقتضى الجديد يشمل النقد والأموال في الحسابات البنكية، وكل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.

وعلى هذا الأساس يجب على المغاربة أو الأجانب والوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود، وذلك وفق النموذج الوارد بالقرار الوزاري المبين والمتوفر عند نفس المصلحة.

جدير بالدكر، إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف او بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.