اقتصادكم
جرى اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، تروم تعزيز التعاون والشراكة في المجال العلمي وتبادل الخبرات.
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، التنزيل السليم لمبادئ الدستور، سيما مبدأي سيادة الحق والقانون وضمان الحق في بيئة سليمة، فضلا عن الحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها.
كما تروم تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة خصوصا حماية الأملاك العمومية للدولة وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطال القوانين المنظمة لاستغلالها، فضلا عن رغبة الطرفين في التنسيق والتشاور فيما بينهما وتبادل الخبرات وتأهيل العنصر البشري.
وتسعى الاتفاقية أيضا إلى الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع من جهة أخرى.
حضر التوقيع على الاتفاقية الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووسيط المملكة، محمد بنعليلو، وكذا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء الأقطاب وأطر رئاسة النيابة العامة، وأيضا مسؤولون وأطر وزارة التجهيز والماء ومسؤولون قضائيون.
