اقتصادكم 

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن اختلالات وفوضى تطبع تسيير أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه.

وقال المجلس في التقرير السنوي2019-2020 الذي نشره على موقعه الرسمي واطلعت عليه اقتصادكم، إن هذه الأسواق البالغ عددها 29 سوقا تتميز بتفاوت كبير من حيث حجمها وتوزيعها، إذ لا تغطي جميع جهات المملكة رغم الطابع الفلاحي لبعضها.

وتواجه هذه الأسواق بحسب التقرير ذاته، عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها، والمرتبطة، في مقام أول، في كون بعض مقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، أصبحت متجاوزة، خصوصا فيما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، والاستمرار في العمل بنظام الوكلاء وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء. 

علاوة على ذلك، تواجه أسواق الجملة منافسة من الأسواق بحكم الواقع ومن المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة. 

ونتيجة لذلك، فإن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى. 

وفي نفس السياق، يعرف أداء الجماعات والوكلاء تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان. 

كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف مقابل عمولة غير مبررة. 

هذا، بالإضافة لاحتلال الفضاءات وغياب النظام داخل وخارج هذه الأسواق، كما أضحت البنية التحتية لأسواق الجملة متهالكة مع انعدام معايير النظافة. 

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أنه، في ظل هذا الوضع، تعثر تنزيل الاستراتيجيات والمشاريع المهيكلة بالرغم من أن المبادرات الرامية لتحديث وإعادة هيكلة هذه الأسواق انطلقت رسميا منذ 2010.

وتعتبر أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، مرفقا عموميا محليا، أوكل المشرع إحداثها وتدبيرها للجماعات.

وقد مكنت هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020، من ترويج معدل سنوي يناهز 3 مليون طن من الخضر والفواكه، ومن تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.

وإسهاما في تطوير منظومة تسويق الخضر والفواكه بالجملة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء.

كما أوصى بتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية واسترجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعلين.