اقتصادكم 

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إصلاح نظام التقاعد هو أمر ضروري وهام، وأنه لابد من استكمال الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد والمرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية”.

وذكرت أن الإصلاح المقياسي الذي قامت به الحكومة سنة 2016 على نظام المعاشات المدنية، مكن من تأخير أجل نفاذ احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم. 

وأن الحكومة الحالية عملت على مباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية همت مراجعة بعض من مقاييسه المتضمنة في النصوص التنظيمية المتعلقة به. 

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت على إنجاز دراسة تقنية تخص وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مما مكن من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكوِّنُها. 

وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المنتظر أن يتم إشراك مخرجات هذه المرحلة من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، سيتلوها مباشرة عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك من أجل اعتماد خطة للإصلاح متوافق عليها، قبل البدء في تحضير المقتضيات التشريعية اللازمة وعرضها أمام البرلمان.