اقتصادكم

من المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل كبير في يونيو، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساسي قوياً ضمن المتوسطات الأخيرة، ما يمنح مجلس الفدرالي الأميركي حافزًا إضافيًا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليوز.

وسيصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الأربعاء، أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يظهر أن التضخم الرئيسي على أساس سنوي كان 3.1% في يونيو، ذلك سيمثل تحسناً كبيراً عن رقم مايو البالغ 4%، وسيكون أدنى معدل منذ مارس 2021.

ولكن من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند مستويات 5% على أساس سنوي، أي أقل بقليل من معدل الشهر السابق البالغ 5.3 %.

وقال أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة "إكويتي"، إن التضخم الأساسي يبقى مرتفعًا حتى مع انخفاض الرقم الرئيسي، ومن المرجح أن يكون أكثر أهمية لمجلس الفدرالي الأميركي عندما يجتمع في أواخر يوليوز، والقراءة الأساسية التي تكون أعلى من - أو تتماشى مع - التوقعات أن تعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفدرالي سيستأنف رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، بعد أن توقف مؤقتًا في يونيو للمرة الأولى منذ بدء حملته التاريخية لزيادة أسعار الفائدة في مارس العام الماضي، إذ أن الأسواق تتوقع أن يتجه الفدرالي لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 95% في يوليوز.

قراءة التضخم الباردة أو الناعمة قد تصبح حقيقة مع قراءة اليوم الأربعاء، خاصة أن المقارنة على أساس سنوي ستكون بقراءة يونيو الماضي، والتي كانت ذروة التضخم عند 9.1%، وهذه المقارنة قد تجعل القراءة تُظهر تباطأ التضخم.

ولكن تبقى مخاوف الفدرالي الأميركي من قراءة التضخم الأساسي، إذ أن التضخم ما يزال راسخاً ضمن مستويات 5.3% كأدنى قراءة في ماي 2023 ومستويات 6.5% كأعلى قراءة في شتنبر 2022، ما يعطي الضوء الأحمر حول ما إذا كان التضخم راسخا في الاقتصاد الأميركي.

كما أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المؤشر المفضل للفدرالي الأميركي، ما يزال ضمن نطاقات مرتفعة، بينما متوسط الأجور والذي يدعم الضغوط التضخمية ما يزال عند مستويات 4.4% على أساس سنوي.

ويمكن القول أن الأرقام الاقتصادية يمكن أن تعطي بعض الانطباعات بأن الضغوط التضخمية ما تزال تحوم في الاقتصاد الأميركي، وحتى لو جاءت قراءة التضخم ناعمة، فإن الفدرالي الأميركي قد يتحرك للمزيد من عمليات رفع الفائدة كخطوة استباقية لهجوم التضخم في موجة ثانية.