اقتصادكم

تتجه الميزانية الإجمالية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الارتفاع من 155,17 مليون درهم سنة 2026 إلى 172,77 مليون درهم بحلول سنة 2029، وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2026-2029، التي عرضها أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وتبرز الأرقام المبرمجة ارتفاعا متواصلا في نفقات الموظفين، التي ستنتقل من 70 مليون درهم سنة 2026 إلى 78,08 مليون درهم سنة 2027، ثم 92,49 مليون درهم سنة 2028، لتصل إلى 109,52 ملايين درهم سنة 2029. وفي المقابل، ستعرف اعتمادات الاستثمار تراجعا تدريجيا من 28,82 مليون درهم سنة 2026 إلى 7,7 ملايين درهم سنة 2029، بينما ستبلغ نفقات المعدات والتسيير 55,55 مليون درهم خلال السنة نفسها.

وبخصوص مشروع ميزانية 2027، رصدت الهيئة 70,39 مليون درهم لنفقات الموظفين، مقابل 70 مليون درهم سنة 2026، مع برمجة إحداث 20 منصبا ماليا، مقارنة بـ35 منصبا خلال السنة الجارية. كما حددت اعتمادات النفقات والمعدات المختلفة في 46,31 مليون درهم، ستوجه من بينها 8,15 ملايين درهم للتحملات العقارية، و7,61 ملايين درهم للدراسات العامة والتقنية والمعلوماتية، و3,47 ملايين درهم للفندقة والإطعام والاستقبال، فضلا عن 2,4 مليون درهم للأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين.

وعلى مستوى تنفيذ الميزانية، سجلت الهيئة إلى غاية 31 أكتوبر 2026 التزامات بقيمة 44,53 مليون درهم في فصل الموظفين، بنسبة بلغت 64 في المائة، مع أداء 84 في المائة من الاعتمادات الملتزم بها. وبلغت التزامات النفقات والمعدات 30,57 مليون درهم، أي بنسبة 66 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة الأداء 49 في المائة. أما الاستثمار، فسجلت عملياته أداء بقيمة 755 ألفا و851 درهما، مقابل 10 ملايين درهم من اعتمادات الالتزام المرصودة.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، بلغ عدد العاملين بالهيئة 109 أشخاص إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ضمنهم الرئيس والأمين العام وثلاثة نواب للرئيس و25 عضوا. وتشكل النساء 33 في المائة من مجموع الموظفين، وترتفع نسبتهن إلى 39 في المائة في مناصب المسؤولية، فيما تتوزع الوضعية القانونية للعاملين بين 56 في المائة من الموظفين النظاميين و32 في المائة من الموظفين الملحقين.