اقتصادكم

رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية بقيمة 6 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للشباب، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإدماج في سوق الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، وتحسين المواكبة الاجتماعية والمهنية، من خلال أربعة محاور رئيسية تهم التكوين والتشغيل وريادة الأعمال والحكامة.

ويراهن البرنامج على تكوين 100 ألف شاب سنويا وفق احتياجات النسيج الاقتصادي، وتمكين العدد نفسه من الحصول على أول تجربة مهنية، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج المهني لتشمل ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا. كما يستهدف مواكبة 12 ألف مقاولة سنويا لدعم إحداث المشاريع وتطويرها وتسهيل ولوجها إلى التمويل والأسواق.

وتأتي هذه التدابير في سياق مواجهة تحدي الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، الذين يقدر عددهم بنحو 2.9 مليون شخص، إلى جانب تسجيل حوالي 280 ألف منقطع عن الدراسة سنويا. ولهذا الغرض، يقترح البرنامج إرساء بوابة وطنية موحدة للتسجيل والتوجيه، مدعومة بقاعدة بيانات مشتركة ومستشارين مرجعيين لتشخيص وضعية كل شاب ومواكبته نحو المسار الملائم.

وعلى مستوى الإدماج الاقتصادي، يتضمن البرنامج مبادرات متعددة، من بينها «كفاءات 2030» للتكوين في القطاعات الواعدة، و«أول عقد شغل» لتيسير الولوج إلى التجربة المهنية الأولى، فضلا عن الحركة المهنية الدولية التي تستهدف 25 ألف مستفيد سنويا. كما يشمل دعم المقاولات الشبابية بمواكبة 12 ألف مستفيد سنويا، وتمويل 16 ألف مشروع فلاحي وشبه فلاحي لفائدة شباب العالم القروي.

ولا يقتصر البرنامج على إحداث فرص التكوين والتشغيل، بل يمتد إلى تحسين شروط الاستقرار المهني والاجتماعي للشباب، عبر تفعيل جواز الحركة المهنية لتسهيل انتقالهم نحو فرص العمل خارج مناطق إقامتهم، وتوفير مساكن للكراء بأسعار مناسبة، إلى جانب اعتماد ميثاق للشغل اللائق يربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام معايير العمل، وتوسيع فرص التطوع بمختلف جهات المملكة.