اقتصادكم

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوقت قد حان للبدء في نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، من أجل التوصل إلى توافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل التوصل إلى حلول. قادرة على إرضاء جميع الأطراف، مع مراعاة مصالح الطبقة العاملة وضمان استدامة صناديق التقاعد.

وأكد عزيز أخنوش، الذي دعا إلى تفعيل إحداث فضاءات جديدة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أن “الإرادة السياسية المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين مكنت من تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي وتجميع نتائج إيجابية لصالح جميع الفئات الاجتماعية”. أساليب مبتكرة لتعزيز الحوار وتقريب الرؤى لمعالجة بعض القضايا الاجتماعية الملحة.

تقديم عرض حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية لتحسين أوضاع العمال ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، خلال جلسة عامة مخصصة لردود رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في البلاد وأشار مجلس المستشارين إلى أن الحوار الاجتماعي الذي تم تنفيذه خلال العامين الماضيين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المملكة.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن الإصلاح المقبل في مجال أنظمة التقاعد، والذي بحثت السلطة التنفيذية والنقابات والمهنيين مبادئه الأساسية، تمهيدا لعرض هذا المشروع على البرلمان، يشكل جزءا لا يتجزأ من جزء من عملية توطيد وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

واعتبر أخنوش أنه "لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة التي راكمت مسيرة ديمقراطية مثالية، دون قانون عضوي ينظم ممارسة حق الإضراب". بعد مرور أكثر من 60 عاما على التكريس الدستوري لحق الإضراب، وللخروج من المأزق الذي طبع الجدل حول تنظيم ممارسة حق الإضراب، قررت الحكومة إعادة القانون الأساسي للإضراب إلى أولويات الحكومة. وقال إن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وتقديم محتواها إلى المؤسسة التشريعية هذا العام. وتابع أن هذا التوجه يعكس قناعة الحكومة بأن حق الإضراب هو وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتلبية مطالب العمال وحماية حقوق كافة الأطراف. وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الحق يجب أن يصاغ وينظم بقانون، مع اعتماد فلسفة جديدة تضمن هامشا كبيرا لحرية الرأي والتعبير، مع ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والشركات المغربية.

وأكد أن رؤية الحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي لا تقتصر على الجوانب المالية والفنية الضيقة وتوزيعها القطاعي، بل تحمل رؤية متكاملة ترسخها المعايير الأخلاقية للحوار الاجتماعي على المستوى الدولي.

"لقد اعتبرنا دائما أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام الأمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري والحفاظ على كرامتهم وصون حقوقهم، وهو ما أتاح لنا المضي قدما في اتجاه تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاقه. وقال أخنوش: "يجب أن تشمل محاور جديدة، منها العمل اللائق والشامل، وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى إرساء مبادئ المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي في العمل".

وفي نفس السياق، لاحظ أن الحكومة تشاطر أرباب العمل نفس القناعة بإرساء الحوار الاجتماعي باعتباره رافعة متميزة بهدف تعزيز الشركات المغربية وتحصينها ضد كل الصدمات الداخلية والخارجية.

وبعد إبراز التقدم الكبير الذي تم إحرازه على طريق إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل الشركة، استنادا إلى قانون العمل لسنة 2003، الذي وضع عدة آليات لتعزيز دور الحوار الاجتماعي في الشركة، أشار إلى أن تنفيذ لقد كشفت هذه المدونة على مدى السنوات العشرين الماضية "أوجه قصور خطيرة في تنفيذ العديد من الأحكام المتعلقة بمأسسة الحوار كمبدأ لإدارة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل الشركة، بين أطراف الحوار، وقدرتهم على ضمان استمراره". الفعالية وتشجيع أصحاب العمل على احترام الأحكام والمتطلبات القانونية.