اقتصادكم 

 

تواصل الحكومة تعزيز الاستثمار الاجتماعي في قطاع الطفولة المبكرة، إذ سجلت رياض الأطفال خلال السنوات الأربع الأخيرة استفادة 113 ألفا و367 طفلا، في خطوة تراهن عليها الدولة لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل عبر تخفيف الأعباء المنزلية، هذا التوجه ينظر إليه كأداة اقتصادية غير مباشرة تسهم في رفع معدل النشاط النسائي وتعزيز إنتاجية الأسر.

وكشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن إحداث 787 روضا سنة 2021، ثم 689 روضا في 2022، و610 في 2023، و595 خلال 2024، ليستفيد من هذه المؤسسات عشرات الآلاف من الأطفال سنويا، وتستهدف هذه البنيات دعم الأسر محدودة الدخل، عبر توفير فضاءات تعليمية مبكرة للفئة العمرية بين 3 و6 سنوات، بما يضمن انتقالا سلسا إلى التعليم الابتدائي ويحد من كلفة الرعاية المنزلية.

وفي إطار توسيع الخدمات الاجتماعية، دعمت الوزارة سنة 2023 ما مجموعه 55 مشروعا جديدا بشراكة مع جمعيات محلية، بهدف خلق جيل حديث من فضاءات الأسرة، وتوفر هذه المراكز خدمات تشمل المتابعة التربوية، وضمان شروط السلامة، وتعزيز استقلالية الطفل ومهارات التفاعل، ما يجعلها امتدادا لبنية اقتصادية اجتماعية تخفف الضغط على الأسر العاملة.

وعلى مستوى السياسات الموجهة للنساء، أكدت ابن يحيى أن برنامج “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة”، المنضوي ضمن الخطة الحكومية للمساواة، حقق نسبة تنفيذ بلغت 75% خلال سنتي 2023 و2024، وبرزت النتائج بشكل خاص في مجال الاقتصاد الاجتماعي والمبادرة المقاولاتية بنسبة إنجاز وصلت إلى 84%، إضافة إلى تقدّم واضح في مجال التشغيل والريادة بنسبة 76.65%.

أما على المستوى الترابي، فقد استفادت أكثر من 13 ألف امرأة من تكوينات عبر الحاضنات الاجتماعية حتى أبريل 2025، إلى جانب 22 ألف مستفيدة من منصات التكوين عن بُعد، و31 ألف مستفيدة من برامج “ALTISSIA” لتعزيز المهارات اللغوية، كما جرى إحداث 13 حاضنة اجتماعية مرجعية وتعبئة 1.356 مركزا للتربية والتكوين، فضلا عن تمويل 328 مشروعا لنساء في وضعية إعاقة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، ما يؤكد توجه الحكومة نحو ربط التنمية الاجتماعية بتمكين اقتصادي فعال ومستدام.