اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها المتعلقة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2024، بأن القدرة الشرائية للأسر المغربية حققت تحسنا ملموسا بلغ 5,1 نقاط، مقابل 1,8 نقطة فقط خلال السنة الماضية، مدعومة بارتفاع الدخل المتاح وتراجع وتيرة التضخم.

وأوضحت المندوبية، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ 1059,7 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 6,7%، رغم أنها أقل من الارتفاع المسجل سنة 2023 (8,7%).

وشكلت الأجور الحصة الأكبر من هذا الدخل بنسبة 45,3%، مسجلة نموا بـ6,7%، فيما ساهم الدخل المختلط ومداخيل السكن بـ39,4% مع زيادة بـ4%.

كما عرف صافي دخل الملكية ارتفاعا لافتا بلغ 10,6%، إلى جانب زيادة في التعويضات الاجتماعية والتحويلات بنسبة 32,9%، بالمقابل ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بشكل سلبي بـ17,6%.

ووفق المندوبية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2% من مجموع الدخل المتاح، فيما بلغ معدل الادخار 11,3%، وارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5%، ما جعل الاستهلاك الفعلي للأسر يصل إلى 1080 مليار درهم مقابل 1014,9 مليار درهم السنة الماضية.

وبالنسبة للفرد، بلغ الدخل المتاح 28.808 دراهم سنة 2024 مقابل 27.176 درهماً في 2023 (+6%). وأمام ارتفاع الأسعار بـ0,9% فقط، سجلت القدرة الشرائية تحسناً بـ5,1 نقاط.

أما على مستوى تكوين الثروة الوطنية، فقد سجل الاقتصاد المغربي ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة بلغ 1596,8 مليار درهم خلال 2024 (+7,9%).

وتصدرت الشركات المالية وغير المالية المساهمين بنسبة 45,7%، تليها الإدارات العمومية بـ14,8%، ثم الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ28,4%. كما عرف صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بـ1,2 نقطة ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1709,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بـ7,7%، مدعوماً بزيادة 8% في الدخل المتاح للشركات، و6,9% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و10% للإدارات العمومية.

وعلى مستوى المساهمات، استحوذت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح على 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، متبوعة بـالإدارات العمومية بـ20,3%، ثم الشركات بـ16,6%، منها 2,3% للشركات المالية.