اقتصادكم

 

أطلقت الحكومة، أمس الاثنين، برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى تكوين 100 ألف متدرب ومتدرّبة سنويا في أفق سنة 2026، في مجالات تشمل الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة والخدمات.

ويأتي هذا البرنامج، بحسب بلاغ مشترك لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنمية الرأسمال البشري وتعزيز قابلية تشغيل الشباب.

اتفاقيات لتنزيل البرنامج ميدانيا

ولتفعيل هذا المشروع الطموح، جرى بالرباط توقيع أولى الاتفاقيات التنفيذية الخاصة ببرنامج “تدرّج”، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي.

وشملت هذه الاتفاقيات قطاع الصناعة التقليدية، بمشاركة 12 غرفة جهوية وأربع جمعيات مديرة لمراكز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية، بهدف توسيع شبكة التكوين بالتدرج المهني وتطوير العرض التكويني في الحرف اليدوية الإنتاجية والخدماتية.

ويضم هذا القطاع حاليا 67 مركزا للتكوين وأكثر من 100 ملحقة، تستقبل نحو 30 ألف متدرّب ومتدرّبة خلال الموسم 2025-2026، ما يجعله أحد الأعمدة الأساسية في منظومة “تدرّج” الوطنية.

دعم مالي وتحفيز للمتدرّبين

وأوضح الوزير يونس السكوري أن “توقيع الاتفاقيات التنفيذية يشكل محطة حاسمة في مسار تنزيل برنامج تدرّج”، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستمكن من تكوين 30 ألف متدرّب ومتدرّبة في مهن الصناعة التقليدية.

كما أعلن عن رفع المنحة السنوية إلى 5 آلاف درهم لكل متدرب، دعما للمستفيدين وتشجيعا لهم على متابعة التكوين في بيئة العمل الفعلية.

من جانبه، أكد لحسن السعدي أن “الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن”، مبرزا أن التكوين بالتدرج في الحرف التقليدية “من أنجع الوسائل لتأهيل الموارد البشرية بفضل قربه من واقع المهنة وارتباطه بسوق الإنتاج”.

حكامة مندمجة وتكامل مؤسساتي

وأشار البلاغ المشترك إلى أن الوزارة ستوقّع خلال الأيام المقبلة اتفاقيات جديدة مع وزارات الشباب والثقافة والتواصل، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الفلاحة والصيد البحري، والسياحة، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).

ويعتمد تنفيذ “تدرّج” على منظومة حكامة مندمجة تجمع الفاعلين العموميين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لضمان مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب.