اقتصادكم 

 

في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 30”، الذي سيعقد الأسبوع المقبل بمدينة بليم البرازيلية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يشارك في هذا الموعد الدولي لتقديم نموذج التنمية المستدامة الذي اعتمده، باعتباره تجربة ناجحة ومندمجة قادرة على جذب تمويلات إضافية لفائدة الأقاليم والجماعات الترابية.

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الدورة تأتي في سياق خاص يتميز بصعوبات لوجستيكية واجهتها رئاسة المؤتمر، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين 50 طالبًا وطالبة في سلك الدكتوراه من المشاركة في أعمال المؤتمر، في خطوة تروم تعزيز البحث العلمي والانفتاح على الكفاءات الشابة في المجال البيئي والمناخي.

وأضافت الوزيرة أن المشاركة المغربية ستبقى فعالة رغم تقليص حجم الوفد، إذ يتألف الفريق التفاوضي من أقل من عشرة أطر شابة من الوزارة، 80 في المئة منهم دون سن 35 عاما، مبرزة أن هذا التوجه يعكس حرص المغرب على إعداد جيل جديد من الخبراء القادرين على الدفاع عن المصالح الوطنية في المفاوضات المناخية متعددة الأطراف.

وشددت بنعلي على أن المشاركة المغربية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز ريادة المغرب في الدبلوماسية المناخية، مؤكدة أن المملكة ستدعو خلال المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس، وتسريع وتيرة التمويلات المناخية الموجهة للدول النامية، خاصة تلك الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب استطاع منذ توقيع اتفاق باريس تعبئة حوالي 500 مليون دولار من التمويلات المناخية، مما مكن من إطلاق مشاريع ميدانية في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وتكييف المناطق الهشة كالأواحات والسواحل والنظم الغابوية، واستفادت من هذه التمويلات عدة جهات، من بينها فاس-مكناس بـ33 مليون دولار، ودرعة-تافيلالت بـ30 مليون دولار، ومراكش-آسفي بـ13 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب سيقدم خلال المؤتمر نتائج النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، التي اعتمدت منهجية تشاركية تجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما أبرزت توقيع المملكة لاتفاقيات ثنائية ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس مع دول مثل سويسرا وسنغافورة والنرويج وكوريا الجنوبية، من بينها مشروع مع سويسرا سيوفر 6 مليارات درهم من التمويلات ويساهم في خلق حوالي 6000 منصب شغل.