اقتصادكم

 

أعربت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر (APEFEL)، عن استنكارها الشديد للحملة الإعلامية الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الأوروبية، التي شككت في مطابقة الطماطم المغربية للمعايير الصحية. 

واعتبرت الجمعية في بلاغ أمس الإثنين أن هذه الحملة تفتقر لأي أساس علمي وتهدف إلى تقييد دخول المنتجات المغربية للأسواق الأوروبية، مستغلة الملف الصحي لحماية المنتج المحلي الأوروبي.

المغرب المورد الأول للطماطم خارج الاتحاد الأوروبي

أوضحت الجمعية أن المغرب أصبح منذ عام 2023 المورد الرئيسي للطماطم من خارج الاتحاد الأوروبي، بفضل جودة الإنتاج العالية، والرقابة الصارمة، والتنافسية الكبيرة للقطاع الزراعي المغربي. 

وأشارت إلى أن صادرات الطماطم المغربية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالاستثمارات الضخمة في البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة، خاصة في مناطق سوس ماسة والغرب.

وأكدت APEFEL أن هذا القطاع ساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وفي دعم ميزان المدفوعات الوطني، مما يجعله ركنا أساسيا في استراتيجية المغرب للتنويع الاقتصادي.

بيانات أوروبية رسمية تثبت مصداقية المغرب

في رد قاطع على الاتهامات، كشفت الجمعية أن البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي تظهر أن المغرب لم يشكل سوى أقل من 1% من مجموع الإشعارات المتعلقة بالفواكه والخضر بين عامي 2020 و2025. وشددت على أن هذا الرقم يعكس مصداقية ومتانة النظام الرقابي المغربي الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وردا على التحقيق الذي نشرته منصة Que Choisir الفرنسية، أكدت APEFEL أن وجود بقايا المبيدات في جرعات منخفضة لا يعني بالضرورة تجاوز الحدود القانونية المسموح بها (LMR)، ولا يشكل أي خطر حقيقي على صحة المستهلك. وأوضحت الجمعية أن المنتجات الأوروبية نفسها تحتوي أحيانا على مستويات مماثلة أو حتى أعلى من بقايا المبيدات، لكن لم تُشن ضدها حملات إعلامية مماثلة، مما يكشف عن وجود معيار مزدوج واضح في التعامل مع المنتج المغربي.

دعوة للشفافية

دعت الجمعية المغربية إلى اعتماد نقاش موضوعي قائم على الشفافية الكاملة والمعطيات العلمية الدقيقة، وإلى تطبيق المعايير الصحية على جميع المنتجين بالتساوي، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو اقتصادي للملف الصحي. وحذرت من أن أي تقييد غير مبرر للصادرات المغربية لن يضر بالمنتجين والمصدرين الكبار فقط، بل سيشمل سلسلة اقتصادية كاملة تضم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وشركات النقل والتغليف، والآلاف من العاملين في القطاع.

واختتمت APEFEL بيانها بالتأكيد على أن الطماطم المغربية تظل منتجا تنافسيا من الدرجة الأولى، مطابقا تماما للمعايير الدولية والأوروبية للسلامة الغذائية. ودعت إلى تعزيز التعاون البناء بين المنتجين المغاربة والجهات الرقابية الأوروبية، لضمان استدامة التجارة المتبادلة وحماية صحة المستهلكين على أساس من الشفافية والإنصاف.