اقتصادكم
بمناسبة اليوم العالمي الثالث والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة وطنية خصصت لتجديد النقاش حول ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية، والتأكيد على أن الحق في الحياة حق مطلق لا يمكن المساس به تحت أي مبرر.
اللقاء الذي يندرج ضمن جهود المجلس في الترافع من أجل العدالة الرحيمة، عرف مشاركة شخصيات برلمانية وحقوقية وتربوية، أكدوا جميعا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقيم التسامح والحق في الحياة، وبناء ثقافة مناهضة للعنف والإقصاء.
وبهذه المناسبة قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب يعيش اليوم "وضعا جديدا" في مسار مناهضة عقوبة الإعدام، خاصة بعد تصويته لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ العقوبة، والقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.
وصرحت بوعياش، لموقع "اقتصادكم"، أن المجلس ينتظر أن يجسد مشروع القانون الجنائي، الذي يرتقب أن يعود إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، هذا التوجه الحقوقي من خلال الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من النصوص القانونية.
وأبرزت بوعياش، أن هذه الخطوة ستكون استكمالا للمسار الحقوقي للمملكة، مؤكدة ضرورة القطع مع الالتباس السائد لدى الرأي العام حول استمرار العقوبة في القانون، ومشددة على أن "عقوبة الإعدام تجسد في جوهرها أقصى مظاهر العنف، فيما العدالة الحقيقية تبنى على حماية الحياة".
من جهته، قال عبد الرحمان علالي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، إن هذا اللقاء يأتي لتجديد التأكيد على أن الحق في الحياة حق لا يقبل الانتقاص، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام "يشتغلون بثبات على تفكيك التمثلات التي تبرر استمرار هذه العقوبة، عبر التوعية والمرافعة والتشبيك بين مختلف الفاعلين".
وأكد علالي، أن "تعليق تنفيذ العقوبة مع الإبقاء عليها في النصوص القانونية هو في حد ذاته شكل من أشكال القسوة والعقاب النفسي، سواء بالنسبة للمحكومين أو لأسرهم"، مضيفا أن الإلغاء التام ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أما لبنى الصغير، عضوة الشبكة البرلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام، فاعتبرت أن "الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يمثل تجسيدا لوعي جماعي متنام بأهمية الحق في الحياة كقيمة كونية، وبالمسار الوطني نحو العدالة الرحيمة".
وشددت عضوة الشبكة البرلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام، على أن "المجتمع الذي يختار الحياة لا يتهاون مع الجريمة، لكنه لا يرد على العنف بالعنف"، مؤكدة أن "إلغاء العقوبة لا يعني التساهل مع الجريمة، بل تأكيد على أن الردع لا يتحقق بإزهاق الأرواح، وإنما بإصلاح الإنسان والمجتمع".
وأشارت إلى أن تصويت المغرب لصالح المقرر الأممي الأخير يعكس إرادة سياسية واضحة وانفتاحًا مؤسساتيًا على قيم حقوق الإنسان.
في المقابل، ركزت مليكة غبار، منسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، على الدور المحوري للمدرسة في نشر ثقافة الحياة، مؤكدة أن "الإلغاء الحقيقي يبدأ من التربية والتكوين، لأن المدرسة هي الفضاء الذي يتشكل فيه وعي الإنسان بحقوقه وبقيم التسامح".
وأضافت أن "وسائل التواصل الاجتماعي باتت اليوم تؤثر في تشكيل الرأي العام، وتغذي أحيانا الكسل الفكري عبر نشر الأحكام الجاهزة، ما يجعل الحاجة ملحّة لتربية الأجيال على التفكير النقدي والحوار بدل العنف والكراهية".
وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي يشهدها العالم، وعلى رأسها جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، أدت إلى خلخلة بعض المفاهيم الحقوقية، ما يستدعي مضاعفة الجهود لحماية القيم الإنسانية الجامعة وفي مقدمتها الحق في الحياة.
