اقتصادكم

 

ترجح المندوبية السامية للتخطيط أن تكون القروض المقدمة للاقتصاد قد شهدت بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من عام 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة %6,5 على أساس سنوي، مقابل %7,4+ و %7,7+ في الفصلين السابقين على التوالي. 

ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع قروض الخزينة الممنوحة للشركات، في حين ستحافظ القروض الموجهة للتجهيز على ديناميتها. 

وفي المقابل، ستشهد المطالبات الصافية على الإدارة المركزية تقدما، مما يعكس زيادة متوقعة في المديونية النقدية للخزينة بنسبة%1,3، في حين ستعرف الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة، خلال الفترة ذاتها، ارتفاعاً ب %12,6.

في ظل ذلك، يرتقب أن تسجّل الحاجة إلى السيولة لدى البنوك تراجعًا مع بقاءها عند مستويات مهمة، بفضل استمرار تباطؤ التداول النقدي وتحسن ملحوظ في احتياطيات الصرف، مما سيدفع بنك المغرب الى تقليص حجم تدخلاته التمويلية تجاه الابناك، وفي المجمل، ينتظران تشهد الكتلة النقدية تباطؤا نسبيا، محققة زيادة قدرها %7,7، بعد %8+ في الفصل الذي سبقه.

في نفس السياق، يُنتظر أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك حول المستوى نفسه لسعر الفائدة الرئيسي، مع تسجيل انخفاض سنوي قد يصل إلى 50 نقطة أساس. حيث حافظ بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند %2,25 للفصل الثالث على التوالي، بعدما تم تخفيضه ب 25 نقطة أساس خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

كما يُرجّح أن تواصل معدلات الفائدة على سندات الخزينة منحاها التراجعي، مدفوعةً بتوقعات أكثر اعتدالًا بشأن المديونية وتراجع الضغوط التضخمية، مسجلة انخفاضا بحوالي 72 و72 و76 نقطة أساس لآجال سنة وخمس سنوات وعشر سنوات على التوالي.

ومن الراجح ايضا أن تسير أسعار الفائدة الدائنة أيضا في نفس الاتجاه التنازلي، مدعومةً بتحسّن الظروف المالية للمؤسسات البنكية، مع انخفاض مرتقب بمتوسط يناهز 27 نقطة أساس.

أما على مستوى سوق الصرف، فيُتوقع أن يُسجّل الدرهم ارتفاعا بنسبة %1,8 مقابل اليورو و%7,7 مقابل الدولار خلال الفصل الثالث من عام 2025.

بالموازاة مع ذلك، ينتظران يواصل سوق الأسهم تقدمه، خلال الفترة ذاتها، على الرغم من تصحيح مؤقت مرتبط بجني الأرباح ميز شهر شتنبر الماضي. فمنذ بداية العام، ظل الاتجاه التصاعدي سائداً بفضل تصورات إيجابية لدى المستثمرين، مدعومة بتيسير السياسة النقدية وتراجع الضغوط التضخمية.

وسيشمل هذا الارتفاع معظم الشركات المدرجة، وينعكس بالأساس في نمو مؤشر مازي (MASI) بنسبة %32,4 على أساس سنوي في الفصل الثالث، بينما سترتفع الرسملة السوقية بـ %35,3. 

ويعزى هذا الأداء بالخصوص إلى تحسن أسعار الأسهم في قطاعات الهندسة وسلع التجهيز الصناعي، والنقل، والمناجم، والسياحة والفندقة، والصناعة الصيدلانية، والكهرباء، والصحة. كما ستواصل سيولة السوق توسعها، إذ يرتقب ان يرتفع حجم المعاملات بنسبة ستصل الى %165,7.