اقتصادكم

شهدت الكتلة النقدية تسارعًا ملحوظًا خلال الفصل الرابع من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 6.7% في الفصل السابقيتوقع أن تحافظ على هذه الوتيرة خلال الفصل الأول من عام 2025.

وحسب نتائج اللمحة الظرفية الصادرة في يناير 2025، فرغم استمرار ارتفاع حاجة البنوك إلى السيولة، فإن هذا الارتفاع يتباطأ نسبيًا نتيجة لاعتدال تداول النقد. في هذا السياق، من المرتقب أن يعزز بنك المغرب تمويلاته للبنوك، مع استفادة السيولة البنكية من تأثير العفو الضريبي المطبق خلال دجنبر 2024، مما ساهم في تقليل احتياجات إعادة التمويل واستقرار سوق النقد مع بداية 2025.  

وتعززت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، محققة نموًا بنسبة 3.8% خلال الفصل الرابع من 2024. في المقابل، شهدت الديون الصافية على الإدارة المركزية نموًا مهمًا يعكس زيادة بنسبة 7.7% في الديون النقدية للخزينة.  

على صعيد القروض الموجهة للاقتصاد، تشير التقديرات إلى انتعاش طفيف في بدايات 2025، بعد تباطؤ خلال نهاية 2024. فقد سجل رصيد القروض زيادة بنسبة 5.6% خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 6% في الفصل السابق. ويعود هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض نمو القروض الخاصة بالشركات. في هذا الإطار، واصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي للربع الثاني على التوالي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50% خلال الفصل الرابع من 2024، بعد تخفيض مماثل في الفصل الثاني من العام نفسه.  

على مستوى أسعار الفائدة، استقرت معدلات السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع تسجيل انخفاض قدره 29 نقطة أساس مقارنة بمتوسطها السنوي. كما شهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضًا ملموسًا، حيث تراجعت بنسبة 56 و78 و89 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها سنة و5 سنوات و10 سنوات على التوالي. وفي سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الدرهم بنسبة 3.1% مقابل اليورو و2.3% مقابل الدولار الأمريكي.  

أما سوق الأسهم، فقد سجل أداءً متميزًا مع نهاية 2024، مستفيدًا من تراجع التوترات التضخمية واستمرار التيسير النقدي. ارتفع مؤشر MASI بنسبة 22.2% على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من 2024، بعد زيادة بنسبة 21.1% في الفصل السابق. كما نمت القيمة السوقية بنسبة 20.2%، مع تحسن ملحوظ في أسهم قطاعات مثل الإنعاش العقاري، الصحة، النقل، التعدين، والكهرباء. وارتفعت سيولة السوق مع زيادة حجم التداول بنسبة 35.1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.  

بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تظل آفاق النمو الاقتصادي الوطني على المدى القصير محفوفة بهوامش عدم يقين كبيرة. تتعلق هذه المخاطر بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تزيد من الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى احتمال تطورات مناخية غير مواتية خلال الفصل الأول من 2025. انخفاض إجمالي الأمطار بنسبة 60.6% مقارنة بموسم عادي حتى نهاية دجنبر 2024، قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 0.8 نقطة من النمو إذا استمرت الظروف الجافة.