اقتصادكم

كشف تقرير حول النوع الاجتماعي، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن معدل تشغيل النساء بالمغرب انخفض إلى 15,1 في المائة سنة 2025، مقابل 24,5 في المائة سنة 2000، فيما بلغ معدل التشغيل لدى الرجال 61,1 في المائة خلال السنة نفسها، وفق معطيات أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأفاد التقرير بأن متوسط الأجر الشهري للنساء في الوسط الحضري يبلغ 3.970 درهما، مقابل 4.880 درهما لدى الرجال، بفارق يصل إلى 23 في المائة، ترتفع نسبته إلى 43 في المائة في القطاع الخاص، مقابل 2,4 في المائة في القطاع العام. كما تمثل النساء 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

وفي مجال ريادة الأعمال، أورد التقرير أن عدد المقاولات التي تديرها نساء بلغ 60.363 مقاولة سنة 2024، من أصل 388.446 مقاولة، أي ما يعادل 15,6 في المائة من المجموع. ولم تتجاوز حصة المقاولات التي تقودها نساء ضمن مجموع المقاولات المستفيدة من القروض 10,8 في المائة.

وبخصوص توزيع تشغيل النساء حسب القطاعات، سجل التقرير ارتفاع حصة الخدمات من 20,5 في المائة سنة 2000 إلى 51 في المائة سنة 2025، مقابل تراجع حصة الفلاحة والغابات والصيد البحري من 62,1 في المائة إلى 32,1 في المائة، وانخفاض حصة الصناعة والصناعة التقليدية من 17,4 في المائة إلى 16 في المائة. كما تراجعت نسبة النساء المشتغلات غير المستفيدات من التغطية الصحية من 77,8 في المائة سنة 2017 إلى 59,7 في المائة سنة 2025.

وأشار التقرير إلى أن ضعف فرص الشغل، والفوارق في الأجور، والأعباء الأسرية، وصعوبات التنقل، إلى جانب محدودية التكوين والتمويل، تظل من بين العوامل التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء، داعيا إلى تعزيز فرص العمل اللائق، وتوسيع خدمات الحضانة والتعليم الأولي، وتحسين وسائل النقل، وتيسير ولوج المقاولات النسائية إلى التمويل والأسواق.