اقتصادكم

بلغ عجز الميزانية بالمغرب 33,14 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، وفق معطيات وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي أظهرت ارتفاع المداخيل العادية مقابل زيادة النفقات العمومية.

وأفادت الوثيقة بأن المداخيل العادية بلغت 338,87 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 14,8 في المائة، مدفوعة بارتفاع المداخيل الضريبية إلى 288,33 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,7 في المائة، والمداخيل غير الضريبية إلى 46,71 مليار درهم، بنمو بلغ 39,4 في المائة. كما ارتفعت مداخيل بعض الحسابات الخاصة للخزينة إلى 3,82 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.

وفي المقابل، سجلت النفقات الإجمالية، بما فيها نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة، 372,02 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة. وبلغت النفقات العادية 290,68 مليار درهم، بنمو قدره 9,3 في المائة، فيما وصلت نفقات الاستثمار إلى 82,81 مليار درهم، بزيادة بلغت 13,4 في المائة.

وبخصوص تمويل الخزينة، تراجعت الحاجة إلى التمويل إلى 41,44 مليار درهم، بانخفاض نسبته 42,2 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية المعتمدة في الوثيقة. وجرى تأمين هذا التمويل من خلال اللجوء إلى المصادر الداخلية والخارجية.

وأوضحت المعطيات أن التمويل الداخلي بلغ 16,24 مليار درهم، مقابل 25,19 مليار درهم من التمويل الخارجي، في سياق تنفيذ الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.