اقتصادكم

واصلت القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز بالمغرب منحاها التصاعدي، بعدما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 32.4% عند متم شتنبر 2026، ليبلغ حجمها الإجمالي 356.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 87.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ارتفعت هذه القروض بنحو 49.8 مليار درهم، أي بنسبة 16.2%، ما يعكس تنامي الطلب على التمويلات البنكية الموجهة للاستثمار والتجهيز.

ويأتي هذا التطور في سياق تسارع وتيرة القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، التي بلغ رصيدها 1.084,3 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 11.2%، مقابل 10.4% عند متم غشت الماضي.

وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 9.2%، مقابل 7.9% خلال الشهر السابق. كما سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة زيادة بنسبة 13.8%، في حين ارتفعت التمويلات الموجهة للقطاع العام بنسبة 26.3%.

وعلى مستوى توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي، بلغت قروض الخزينة 275.8 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 12.4%، فيما وصلت القروض العقارية إلى 332.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 4.5%.

وفي المقابل، بلغ حجم القروض البنكية المتعثرة 105.5 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة سنوية بلغت 2.3%، وهو مؤشر يسلط الضوء على استمرار تحديات جودة الأصول الائتمانية داخل القطاع البنكي.