اقتصادكم 

 
اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتجاهل كليا مطالب هذه الفئة التي تضم أكثر من ستة ملايين مقاولة في المغرب، وأكد رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، أن المشروع لم يتضمن أي إجراءات تفاعلية مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المقاولات منذ سنوات، بل عمق من معاناتها الضريبية والتنظيمية.

وأوضح الفركي أن مشروع القانون تجاهل أزمة المقاولين الذاتيين الذين يواجهون صعوبات خانقة دفعت الكثيرين منهم إلى مغادرة النظام، خاصة بسبب فرض ضرائب ثقيلة على من يتعاملون مع زبناء تتجاوز معاملاتهم السنوية 80 ألف درهم، واعتبر أن هذا التوجه يتناقض مع الهدف الأصلي من النظام، المتمثل في تشجيع التشغيل الذاتي والحد من البطالة.

وانتقد رئيس الكونفدرالية السياسة الضريبية الجديدة التي رفعت الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى من 10 إلى 20 في المئة، في حين خفضت نسبة الضريبة على المقاولات الكبرى من 35 إلى 20 في المئة، معتبرا أن هذه الإجراءات تكشف بوضوح انحياز الحكومة لرأس المال الكبير على حساب المقاولات التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني.

وأكد الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعاني من ضعف الولوج إلى التمويل، إلى جانب الشروط التعجيزية لمرسوم دعم المقاولات، الذي تم إعداده دون إشراكها في الحوار، وترى أن إقصاءها لصالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب الممثل للمقاولات الكبرى يعمق الإحساس بالتهميش ويهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي في صفوف صغار المقاولين.