اقتصادكم
تتحول مراكش إلى منصة للحوار القضائي بين أعضاء الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء لتقييم المنجزات واستشراف المستقبل، في ضيافة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، يومي 16 و17 أكتوبر 2025، على هامش فعاليات مؤتمر الشبكة وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشبكة، التي تُعد منصة مركزية للحوار وتبادل الخبرات بين المجالس القضائية في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
ويأتي هذا المؤتمر الدولي الهام في سياق تطور ملحوظ يشهده الفضاء القضائي الوطني، وتزايد انخراط المملكة في دينامية التعاون القضائي الدولي، حيث ينتظر أن يشارك في أشغاله ممثلون عن 14 دولة عضواً، إلى جانب 3 مجالس عليا بصفة ملاحظ، وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين، وقضاة، وأساتذة باحثين.
عشرة أعوام من العمل المشترك... وتحديات الغد
يمثل هذا اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة عقد من العمل المشترك داخل الشبكة، من خلال استعراض المنجزات، وتقاسم الممارسات الفضلى، ومناقشة التحولات المؤسسية والتكنولوجية والاجتماعية التي تفرض تحديات جديدة على المجالس القضائية.
وستناقش هذه الدورة أربعة محاور علمية ومهنية تتعلق بعرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، ومحورا حول استقلال المجالس القضائية، ومحورا ثالثا حول البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ومحورا أخيرا حول القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفظ القضاة.
الدينامية المغربية في الفضاء الفرنكفوني
ويأتي هذا الحدث في أعقاب انتخاب محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيساً لجمعية المحاكم العليا للنقض للدول الناطقة بالفرنسية، خلال جمعها العام المنعقد في الرباط مطلع يوليوز الماضي، في اعتراف دولي بالمكانة المتقدمة التي بات يحتلها القضاء المغربي في الساحة الفرنكفونية.
ويؤشر هذا التتويج المؤسساتي إلى الثقة الدولية المتزايدة في التجربة القضائية المغربية، ويعكس الدينامية الإصلاحية التي تعرفها السلطة القضائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتأسست الشبكة سنة 2014 عقب إعلان غاتينو (Gatineau)، وتضم اليوم 23 مجلساً قضائياً، وتشكل إطاراً فريداً لتقاسم الممارسات الفضلى، وتعزيز استقلال القضاء، وترسيخ مبادئ النزاهة والأخلاقيات القضائية في الدول الناطقة بالفرنسية.
