اقتصادكم 

 

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن نية الحكومة استبدال “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” بـ”صندوق التنمية الترابية المندمجة” ، ينطلق العمل بهذا الحساب المرصود لأمور خصوصية ابتداء من 1 يناير 2026، وذلك عبر تعديل المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 لسنة 1994، الذي أسس الصندوق الأصلي، يهدف الصندوق الجديد إلى دعم وتمويل مشاريع التنمية في المناطق القروية والجبليّة ضمن إطار أوسع وأكثر تكاملا للتنمية الترابية.

ويأتي إنشاء هذا الصندوق في ضوء توجيهات الملك محمد السادس التي صدرت خلال خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية، حيث شدد على ضرورة إعداد برامج جديدة للارتقاء بالتنمية الترابية وتطوير سياسات فعالة تستهدف الفئات القروية والجبليّة، من خلال مقاربة مندمجة تعزز شمولية المشاريع التنموية وتدعم مختلف القطاعات الحيوية.

وتوضح المادة 16 من مشروع قانون المالية أنه سيلغى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" ليحل محله الصندوق الجديد الذي سيضمن استمرار المشاريع القائمة وتوسيع نطاقها ليشمل برامج إضافية ضمن التنمية الترابية المندمجة، وينص المشروع على أن الحساب المرصد الجديد سيجمع موارده من عدة مصادر بينها الاعتمادات الحكومية، ومساهمات الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الهيئات الدولية والهبات. 

وتحدد المادة ذاتها أولويات الإنفاق للصندوق عبر تمويل برامج تنموية شاملة تشمل تعزيز التشغيل بتثمين الموارد الاقتصادية الجهوية، وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، فضلا عن إدارة الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات المناخية، كما يركز الصندوق على تطوير البنية التحتية المحلية وضمان تنفيذ اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات خاصة.

ومن جهة أخرى، يبرز تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صدر عام 2017 أن الصندوق الأصلي أُحدث عام 1994 بهدف دعم التنمية القروية عبر رافعة مالية مخصصة، وفي 2012، تم تعديل اسمه ليشمل مناطق جبلية ضمن برامج تنموية مندمجة. 

وعرفت مخصصات الصندوق زيادة تدريجية، إذ ارتفعت من 500 مليون درهم في الفترة 2009-2011 إلى مليار درهم سنة 2013، ثم 2 مليار درهم في 2014، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دعم التنمية القروية والجبلية بشكل متواصل.