اقتصادكم 

 

تشهد أسعار المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الغازوال في محطات 0التوزيع 10.7 دراهم للتر، بينما بلغ سعر البنزين 12.7 درهما، رغم أن تكلفتهما الحقيقية حسب معطيات السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والضرائب لا تتجاوز 9.1 درهما للغازوال و9.9 درهما للبنزين.

وحسب المعطيات المتوفرة، تعكس هذه المعطيات هامش ربح مرتفعا للموزعين، يناهز 1.6 درهم في كل لتر من الغازوال و2.8 درهم في كل لتر من البنزين، مقارنة بـ 0.6 درهم و0.7 درهم فقط، وهي الهوامش التي كانت تحددها الدولة قبل تحرير الأسعار في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. 

وفي هذا السياق، كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، أن هذه الأرباح الزائدة التي يجنيها الموزعون منذ قرار تحرير أسعار المحروقات تقدر سنويا بنحو 7 مليارات درهم من الغازوال و2 مليار درهم من البنزين، أي ما مجموعه 9 مليارات درهم سنويا، بما يعني أن الأرباح الفاحشة التي راكمها الفاعلون في القطاع خلال عشر سنوات من تحرير الأسعار تلامس 90 مليار درهم.

وأشار اليماني في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إلى أن تبريرات حكومة بنكيران آنذاك، والتي قالت إن رفع الدعم عن المحروقات سيوجه ميزانيات الدعم إلى تحسين قطاعات الصحة والتعليم، لم تتحقق، بل حدث العكس، حيث تم فتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، وأُقرت قوانين عمقت من تدهور المرفق العمومي، في الصحة والتعليم، في عهد الحكومات المتعاقبة.

وجدد اليماني في ظل ما وصفه بتنامي الحراك الشعبي والشبابي، المطالبة بتصحيح المسار عبر التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، ووقف تدمير المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، والدفع نحو تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص، ورفع العراقيل أمام استئناف تكرير النفط بشركة "سامير"، مع المطالبة بتفويتها لفائدة الدولة عن طريق مقاصة الديون، بالإضافة إلى خفض الضريبة على المحروقات، وملاحقة المتهربين من الضرائب استنادا إلى حجم ثرواتهم ومداخيلهم الحقيقية.