ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، بسبب حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي وتخفيف عمليات إغلاق "كوفيد-19" في الصين، إضافة إلى مواجهة مخاوف اضرار تباطؤ النمو الاقتصادي على الطلب.
فر المستثمرون من جميع فئات الأصول الرئيسية في الأسبوع الماضي، مع استثناء نادر لسندات الخزانة الأمريكية من النزوح الجماعي الهائل، وسط مخاوف من أن تشديد السياسة النقدية سيدفع الاقتصادات الرئيسية إلى الركود.
توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان، الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد، إلى اتفاق الخميس بشأن لائحة تنص على أن تملأ هذه الدول احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها بحلول شهر نوفمبر، بحسب ما أعلنت المؤسستان.
خلال مناقشة مشروع القانون رقم 21.82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مؤخرا بالبرلمان، تم تسجيل وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بمجال الإنتاج الطاقي ووجود منشآت للإنتاج الذاتي تعمل دون أي تأطير قانوني.
أكد مبعوث روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، فسيلي نيبينزيا، أنّ "كييف تتجنّب بكلّ طريقة ممكنة التعاون بشأن الخروج الآمن للسفن من البحر الأسود"، مشيراً إلى أنّها "تواصل منع 75 سفينة أجنبية من 17 دولة من مغادرة موانئها".
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم الأربعاء، إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلاً أو آجلاً على العملات المشفرة كأداة للدفع.
واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة بعد مكاسب أسبوعية محدودة.
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم أمس الأربعاء، حيث لازالت المخاوف بشأن التضخم تُسيطر على الأسواق.
أعلن البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، أنه سيخصص 12 مليار دولار على مدى الـ 15 شهرا المقبلة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي اليوم الأربعاء أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام مما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
