أكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا 2، أن برنامج " مصالحة " أضحى نموذجا يحتذى به من لدن العديد من الدول.
قضت محكمة شيكاغو الفدرالية بعقوبة تصل إلى 20 سن سجنا في حق مغني "آر إن بي" الأمريكي الملقب بـ"آر كيلي"، بسبب جرائم جنسية، وتصوير فيديوهات إباحية لأطفال.
بلغ رقم المعاملات الإجمالي لشركة "ليدك"، حوالي 7.38 مليار درهم، أي 738 مليار سنتيم خلال السنة الحالية، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 1.4% مقارنة بسنة 2021.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة.
أعلنت مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة بباريس، تعليق عضوية روسيا في الهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال "مجموعة العمل المالي" GAFI، مع مرور سنة على بدء الحرب الروسية- الأوكرانية، وفق وكالة الانباء الفرنسية.
أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، أنه "يتعين أن تكون المنهجية المعتمدة من طرف المنصات الرقمية الشمولية في تقويم المحتوى la modération des contenus قائمة على الإنصاف ومستحضرة للتنوع الثقافي واللغوي".
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن "المحاكمة العادلة بالمغرب أسهمت في تقوية ضمانات العديد من المستجدات، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، والذي نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وما هذا التأكيد إلا دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة".
خلف خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أثرا إيجابيا على التصنيف السيادي للمغرب وتصنيفات البنوك المحلية، كما عزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
